إرجاء الحساب الإداري للمرة الثانية بميضار و الصراع يتأجج بين الرئيس ومعارضيه بالمجلس

ميضار.إنفو / عبد المجيد أمزيان – تصوير : هشام أمحلاوي
صبيحة يوم الخميس 10 مارس 2011 بدت الأوضاع بداخل قاعة الإجتماعات لبلدية ميضار لا تبشر بخير…
احتشد عدد غفير من السكان أمام مقر البلدية و بداخلها، ونحن نقصد ذات المكان الذي ستنعقد فيه الدورة التي تهم الحساب الإداري، بدت التكهنات وما كان يروج عن عدم رغبة أعضاء المعارضة في التصويت للحساب الإداري في طريقها للتفعيل…
مشهد يثير أكثر من تساؤل
في قاعة صغيرة لا ترقى إلى عقد الجموعات سيما إذا كان الحضور مكثفا ، حضر باشا المدينة و مسؤولين لهم علاقة و 16 عضو وكذا بعض ممثلي المجتمع المدني وبعض وسائل الإعلام…كانت الأجواء ونظرات الأعين تشير إلى أن احتمال إرجاء هذه الدورة إلى وقت لاحق وارد بنسبة كبيرة وهو ما تم الإعلان عنه في ظل الصراع المبكر الذي عرفته الدورة و إصتدام النقاش حول من يترأس الجلسة لكون نتيجة التصويت متعادلة و نظرا لتمسك المعارضة بأن يترأس الجلسة الأصغر سنا تطبيقا للمادة 46 من الميثاق الجماعي ،بالمقابل قال الرئيس بأن تسيير الجلسة في هذه الحالة يكون من طرف أكبر الأعضاء سنا، و بعد أخذ و رد إنتقل النقاش ليتمحور حول الطريقة التي يتم بها تسيير المجلس ، حيث إحتجت المعارضة على إنفراد الرئيس بالقرارات (حسب تعبيرهم)،ليضرب للدورة موعدا آخر و هو 17 مارس على أن تبقى مفتوحة إلى حدود هذا التاريخ.
تأجيل الدورة وخروج المعارضة غاضبة خاصة و أن الأعضاء المحسوبين عليها لوحوا بتقديم إستقالة جماعية من المجلس ، خلف وقعا كبيرا على الرئيس ، لينصرف بعد ذلك لمكتبه،وربما يتساءل الكل في قرارة نفسه عن مآل الأوضاع في ظل إرجاء الدورة للمرة الثانية.
تصريحات تضع الرئيس و المعارضة في قفص الاتهام
توجهنا إلى رئيس المجلس البلدي لأخذ رأيه حول هذا المعطى، و أكد بأن من أسباب تأجيل الدورة للمرة الثاني هي إحدى محاولات أعضاء المعارضة لعرقلة مصالح الساكنة، و في سؤال حول ما يروج بخصوص فقدانه للأغلبية إعتبر أن كل ما قيل في هذا الشأن مجرد إشاعة ودعاية باطلة “انطلاقا من حرصنا على مصالح الجماعة عكس ما يدعيه الآخرون” (يشير إلى المعارضة).
وفي ظل حديث فريق المعارضة عن نفس الموضوع أكدوا بأن الرئيس قد مارس ضغوطات على بعض الأعضاء بتهديد وظيفتهم في حالة إنضمامهم إلى المعارضة…
وكشف المنتخبون (المعارضة) أنهم حرموا من مناقشة النقط التي كانت من الممكن أن تكون ضمن برنامج الدورة الذي أدرجت فيه نقطة دراسة الحساب الإداري فقط دون إدراج نقطة دراسة فائض السنة مما يطرح أكثر من تسائل حول فائض ميزانية الجماعة، حيث لم تسمح لهم رئاسة المجلس بإبداء أي ملاحظة في الموضوع.
وحمل رئيس المجلس الأعضاء مسؤولية إرجاء الدورة بقوله”ليس في صالحهم ولا في صالح ساكنة الأحياء التي منحتهم ثقتها خلال الحملة الانتخابية، ولم يمثلوها أحسن تمثيل”
و كانت المعارضة قد طالبت داخل قاعة الإجتماعات و أمام عدد غفير من الحاضرين، بإستقامة الرئيس في قولهم “إما أن يعتدل الرئيس و يستقيم أو يتنحى”.
المعارضة تلوح/ تقرر تقديم إستقالة جماعية من المجلس البلدي
أكد الأعضاء المحسوبين على المعارضة أن من أشكال تعبيرهم عن رفضهم لطريقة تسيير المجلس الذي يطاله سوء التدبير كما تطاله العشوائية والعبثية بحسبهم، وإقصاء المناطق التي يمثلونها من حق الاستفادة من برنامج التأهيل الحضري كإصلاح الطرقات وشق المسالك داخل الجماعة، مقابل إيلاء اهتمام خاص بالمناطق التي تعود ملكيتها للرئيس ،و التي تستولي، حسبهم، على حصة الأسد من كل شيء. إذ «منذ البداية تم إقصاؤنا من جميع اللجن المكونة للمجلس،. نحن محرومون من دراسة مشروع الميزانية أو إبداء الرأي فيه، وممنوعون من وضع بعض نقط جدول أعمال الدورات العادية للمجلس، ومحرومون من تقارير الجلسات» تقول المعارضة. تم الإتفاق على تقديم إستقالة جماعية من المجلس وأضافوا “لقد حاولنا بشتى الوسائل أن نُفهم الرئيس بأننا لسنا معارضة من أجل المعارضة، ولكن معارضة بناءة تصحح ما يمكن تصحيحه، إلا أن هذا الأخير زاد من استكباره وغطرسته” و بإستقالتنا سوف لن نكون مسؤولين عن أي شيء قد يحدث داخل المجلس.
صراع دون نتائج
في ظل هذه المعطيات يؤكد الواقع أن المجلس البلدي لميضار أصبح يتخبط في مسطرة التسيير التي قد تكون غائبة عن ذهن السادة أعضاء،
كما يتجلى من خلال وقائع اجتماع المجلس أن كل هذه التطاحنات بين الأعضاء تطعن إلى حد ما في صدق الأغلبية والمعارضة، و تضع المجلس البلدي و تسيير الشأن المحلي أمام مصير مجهول لا يعلمه إلا الله.