سوق أركمان:ركود تجاري..وعلاقة تنافر بين البائع والمشتري

يعشش الركود والفقر بين ثنايا قبيلة كبدانة بسوق قرية أركمان بفعل ركود حركتها التجارية وارتفاع عدد عاطليها وانعدام الاستثمارات الاقتصادية بها
إذ يكتوي الأركماني خصوصا والناظوري عموما بنتائج الأزمة الناجمة عن توقف أشغال البناء المحرك الرئيس لناعورة الإقتصاد بالمنطقة بالإضافة إلى مزاولة الساكنة لأشغال موسمية وهشة وبأجور هزيلة وغير ثابتة على حساب العمل القار بأجور تضمن الحياة الكريمة، وهو الوضع الذي فرخ معه جيوشا من العاطلين عن العمل وساهم في تنامي حرف هامشية وأخرى محظورة وأدى إلى بروز حالات من الإجرام. والتي كان بإمكانها أن تحظى بفرص أفضل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنظر إلى مؤهلاتها الفلاحية والسياحية والبشرية، وكذا موقعها المتميز كحاضرة تقع بالقرب من المدينة وكبوابة نحو الشمال.
وفاكهة مما يشتهون :
شاحنات تحوي مالذ وطاب من الفواكه نظرا لضعف الإقبال تتحول من فواكه استوائية مفيدة إلى مواد محرمة على الطبقة الكادحة لغلاء ثمنها ،
وبالتالي يعود البائع والمشتري خالي الوفاض وبخفي حنين رغم أن الباعة يقومون بحركات وصراخ للإعلان عن بضاعتهم لشد انتباه المواطنين لسلعهم..
العطالة هي السبب:
يفوق عدد السكان غير النشطين بكبدانة أكثر من ثلث سكانها ، ويعود السبب في ذلك إلى هزالة عروض الشغل بالمنطقة، التي يغلب عليها الطابع القروي الصرف، وهشاشة النسيج الاقتصادي المحلي المبني أساسا على النشاط الفلاحي ، وضعف البنيات التحتية القابلة لاستقطاب استثمارات وإنعاش مقاولات صغرى ومتوسطة، وغياب مؤسسات إنتاجية في الميدان الصناعي والحرفي، ومحدودية أوراش العمل في قطاع البناء والتجهيز، بالإضافة إلى الإجهاز على فرص العمل ، وعلاوة على هذه الظروف البنيوية، تساهم عوامل أخرى في استفحال حدة البطالة، خاصة في أوساط حاملي الشهادات، ومنها غياب مركز محلي للتوجيه والإرشاد في مجال الشغل، مما يفوت الفرصة على الشباب لأجل الإطلاع على مستجدات هذا المجال والحصول على الإرشادات والخدمات الرئيسة بالنسبة للراغبين في التشغيل الذاتي، كما تتجلى معاناة المعطلين في ضعف الاستفادة من ما سمي ببرنامج التشغيل الذاتي الذي هدف إلى تمويل مشاريع الشباب بتكلفة تتراوح مابين 50 ألف و250 ألف درهم، حيث لم يستفدوا ؛ دون إغفال وضعية العشرات من الشباب الذين أقبلوا على برنامج التكوين من أجل الاندماج مع بعض المحلات التجارية والمؤسسات البسيطة والجمعيات العاملة في المجال التنموي بالناظور، كما يغيب دور الجماعة في مجال تشجيع مبادرات التشغيل وعجزها عن خلق أوراش للعمل وأحياء حرفية منظمة ومشاتل للمقاولات الصغرى، مع أن المنطقة زاخرة بمؤهلاتها الطبيعية المتنوعة والتي لا تحتاج سوى لإرادة العمل من أجل نفض غبار الإهمال عنها .
مسؤولية من ؟ :
ومن هنا فإن المسؤولون المحليون خاصة بما فيها مؤسسة مارتشيكا والدولة يتحملون مسؤوليتهم في محاربة الفقر وفي ضمان العيش الكريم ووضع حد للغلاء المستمر الذي ينخر القدرة الشرائية للمواطن ، ومن أهم ما يمكن الإشارة إليه هو حاجة اقتصادنا إلى تنويع بنيته حتى لايخال أنه مرتبط بعوامل لاإرادية