فعاليات حقوقية تنتقد أوضاع العمال بالقصر الگبير

كشف تقرير حقوقي بالقصر الكبير عن وجود انتهاكات عديدة للحقوق الشغلية أبرزها، العطالة المتفشية بشكل مهول في صفوف الساكنة ومن ضمنها عطالة حاملي الشهادات الجامعية، وانتشار العمل الهش وبأجور مجحفة وغير ثابتة، على حساب العمل القار، بأجور تضمن الحياة الكريمة، وكذا الاستغلال المكثف، خاصة لفئة النساء العاملات، كما لفت البيان إلى ما اعتبره «الهجوم الخطير» على الحريات النقابية خاصة بالقطاع الخاص،
بصورة باتت تشكل هاجسا كبيرا لناشطي حقوق الإنسان.
وقال بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر بمناسبة الاحتفالات بعيد العمال، إن مدينة القصر الكبير تعيش على وقع «تهميش اقتصادي فظيع»، بسبب غياب منطقة صناعية واستثمارات عمومية، للنهوض بالوضع التنموي. ولفت التقرير، الذي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، إلى تزايد «أشكال الاستغلال الذي تتعرض له الطبقة العاملة، وتدهور أوضاعها المعيشية».
وأوضح البيان أن «معاناة العمال والعاملات الزراعيات بحوض اللوكوس يعتبر نموذجا صارخا للبؤس الاجتماعي، الذي تعيشه هذه الفئة من خلال غياب احترام قوانين الشغل، وكذا بالنظر إلى ظروف العمل القاسية الحاطة من كرامتهم الإنسانية».
كما انتقد البيان قرار إغلاق معمل القصب السكري التابع لمجموعة كوزيمار والذي بعد أن تمت خوصصته، تعرض عماله ال500 للتشريد وضياع استقرارهم المهني والاجتماعي، علاوة على الأضرار الفادحة التي تعرض لها الفلاحون نتيجة هذا الإغلاق، حيث أصبحوا مضطرين إلى نقل منتوجهم إلى معمل دار الكداري ببلقصيري.
وذكر البيان أن «أوضاع العاملين بمعمل الأحذية ريكيبير تزداد قساوة في ظل الاستغلال المكثف، والعمل بالعقدة وتحريم العمل النقابي، واستغلال العاملات بما فيها الإخلال بمعايير السلامة المهنية، علاوة على فضيحة العمل السري في المنازل المرتبطة بتصنيع الأحذية لمعمل ريكيير للتنصل من احترام مقتضيات العلاقات الشغيلة المنصوص عليها في القانون».
وكشف البيان على أن أوضاع العمال والصناع الحرفيين العاملين بالقطاع غير المهيكل، لا تزداد إلى تفاقما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغياب أدنى شروط الحماية المتعلقة بحقوق هذه الفئة.