بنكيران: هذا هو سبب إعفاء الملك للوزراء البرلمانيين

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الإله بنكيران، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2016، خلال اجتماع المجلس الحكومي أن الوزراء ال12 الذين أعفاهم الملك محمد السادس بسبب انتخابهم نوابا برلمانيين " جاء في إطار القانون".
وأوضح بنكيران خلال هذا الاجتماع الذي خصص للمصادقة على مرسوم يخص وقف مراسيم استيراد العدس بعد ارتفاع ثمنه إلى 30 درهما أن الإعفاء "جاء في إطار القانون الذي لا يجيز الجمع بين مهمة وزير ونائب برلماني"، مضيفا أن" الأمور عادية، والمرحلة هي مرحلة تصريف أعمال نجتمع فيها خلال الأمور الكبرى".
وجرى بناء على الظهير الشريف رقم 177 .16 .1 الصادر في 20 أكتوبر 2016 إعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم، وهو الإعفاء الذي جاء بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 47 منه، وعلى الظهير الشريف رقم 01. 12 .1 الصادر في 9 صفر 1433 ه (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى طلب رئيس الحكومة بتاريخ 18 من محرم 1438 (20 أكتوبر 2016).
ويتعلق الأمر بكل من لحسن الداودي وزير التعليم العالي ووالبحث العلمي تكوين الأطر، وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ولحسن حداد وزير السياحة، وعبد العزيز عماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
كما يتعلق الأمر بكل من لحسن سكوري وزير الشباب والرياضة، ومباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، و محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الملكف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.