لم يخف عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعين، أن رحلة تشكيل الائتلاف الحكومي تمر من "أزمة نحاول أن نتجاوزها". تصريح ابن كيران، جاء في اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت، يوم أمس السبت، بالعاصمة الرباط، حيث لمح ابن كيران، خلال أشغالها، إلى أن الشرط الذي قدمه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء المشاورات الأول، "لدخول الحكومة فاجأه كثيرا". وكان أخنوش قد اشترط على ابن كيران ابعاد حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي، مقابل دخول أحزاب الوفاق، بالإضافة إلى إعادة النظر في الدعم الموجه لفئات المجتمع عبر صندوق المقاصة، حسب ما أوردته عدة تقارير صحفية. المصدر ذاته أشار إلى أن ابن كيران لم يستسغ ما اشترطه أخنوش، وفوجئ كثيرا بالنظر إلى أن علاقته بعزيز أخنوش "طيبة"، ولم تكن متشنجة أبدا بطريقة قد تدعو إلى "ابتزازه". كما استغرب أمين عام البيجيدي لمبادرة أخنوش الذي جاء ليفاوض على الدخول إلى الحكومة باسم حزبه، وباسم حزب الاتحاد الدستوري، بعدما اقترح عليه أن يكونا معا بالضرورة في الحكومة، وكأنه يقول لابن كيران "إما أن تقبل بنا معا أو ترفضنا نحن الاثنين"، لكونهما دخلا معا في تكتل نيابي يضم الحزبين. وأكد ابن كيران للقيادات الجهوية والوظيفية لحزبه الذين حضورا هذا الاجتماع، أن هذه الشروط التي حملها أخنوش معه "تشكل ابتزازا لا يمكن القبول به أبدا". وشدد زعيم العدالة والتنمية أن "التحالفات لابد أن تحترم إرادة المواطنين". وأوضح أن "الدرس الذي تعلم منه جيدا في الممارسة السياسية الديمقراطية هي احترام إرادة المواطنين الذين عبروا عن رأيهم بكل وضوح في انتخابات السابع من أكتوبر الماضي". وقال إن "هذا الدرس الديمقراطي يؤكد أن المواطنين منحوه الصدارة لكي يشكل، هو شخصيا الحكومة، وليس أحدا آخر"، في إشارة إلى أخنوش الذي جاء حاملا رسالة يريد من خلالها تقديم املاءات لابن كيران بالأحزاب التي عليه ان يشكل الحكومة بهم. وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في ذات اللقاء، حسب المصدر، أن ابن كيران شدد على أن هذه الطريقة غير ممكنة أبدا ولن تجدي معه نفعا. وأبرز عبد الإله ابن يكران أنه إذا قدر لهذه المشاروات ألا تكتمل وفشل في تشكيل ائتلاف حكومي، آنذاك سيرجح للملك ليطرح عليه الأمر. ورفض ابن كيران تشكيل حكومته بما يعرف "حكومة أقلية". وقال أنا لست مع هذه الفكرة، لأنه سيطرحه أمام اشكال أخلاقي كونها سيكون مضطرا في الكثير من الحالات البحث عمن يصوت معه على بعض القرارات ومشاريع القوانين في البرلمان، من برلمانيين ينتمون إلى أحزاب المعارضة.
