سياسيون يُحملون بنكيران مسؤولية تعطيل مؤسسات البلاد بعد فشله في إخراج الحكومة

شرع فاعلون سياسيون واقتصاديون في دق ناقوس الخطر بسبب تعطيل المؤسسات الناتج عن فشل رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران، في الإفراج عن حكومته الجديدة، في الآجال المناسبة.
وعجز ابن كيران عن إقناع قيادات التنظيمات الحزبية بالمشاركة في الحكومة بهدف تشكيل أغلبيته الحكومة بعد الجولة الأولى من المشاورات، بسبب تغييبه لأسلوب الحوار الجاد والبناء والمسؤول، وغياب قدرات الإقناع والتوفيق بين المواقف، لتتوقف هذه المشاورات بصفة نهائية، في انتظار حدوث "مفاجآت".
والمُحصلة أنه، بعد مرور أزيد من شهر على الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر الماضي، ما يزال المغرب يعيش بدون حكومة. وعوض أن يلجأ ابن كيران إلى تقديم عرض مُقنع للأحزاب لإقناعها بالمشاركة في الحكومة المرتقبة، لجأ إلى أسلوب التهديد، إذ حدد نهاية الأسبوع الجاري آخر أجل للأحزاب للحسم في مواقفها من المشاركة في الحكومة، أو الإقرار الصريح بفشله في المشاورات.
وانتقد فاعلون سياسيون استغلال ابن كيران للفراغ القانوني الذي لا ينص على أجل معين لتشكيل الحكومة لجرجرة المشاورات، وهو ما أدى إلى تعطيل المؤسسات، ومنها مؤسسة البرلمان التي تعيش عطالة طويلة.
في هذا الصدد، أكد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى المريزيق، في حديث ل"آخر ساعة"، أن الانتظارية الحالية التي فرضها رئيس الحكومة المعين لها وقع سلبي على الاستثمارات والفعالية الاقتصادية، في ظل جمود المؤسسات والقطاعات العمومية وما ولده ذلك من إحباط لدى الناس جراء هذه الانتظارية.
وقال المريزيق، إن هذه الانتظارية خلقت نوعا من الريبة والشك في المستقبل، وبالتالي فقدان الثقة لدى عموم الناس والفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وهي مسألة سلبية بالنسبة إلى الوضعية السياسية والاقتصادية للبلاد والمناخ العام للمغرب.
وأضاف عضو المكتب السياسي ل" البام"، أن التأخير في الإفراج عن الحكومة الجديدة أدى إلى تعطيل عدد من المؤسسات، في مقدمتها مؤسسة البرلمان التي تعيش فراغا يثير القلق، باعتبارها مؤسسة رقابية وتشريعية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ما يزال فوق الرفوف، رغم أنه من المفروض أن تكون المؤسسة التشريعية شرعت في مناقشته.
وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، أكد في حوار نشرته جريدة الحزب نهاية الأسبوع الماضي، أن تماطل ابن كيران في تشكيل حكومته أدى إلى تعطيل المؤسسات، مُضيفا أنه بعد أربعة أسابيع لم يلتئم البرلمان بعد، رغم أن الظرفية تستدعي هيكلة مجلس النواب ومناقشة مشروع قانون المالية الذي يهم السياسات العمومية للبلاد لسنة 2017.
وخلص لشكر إلى القول " ها نحن على بعد أسابيع قليلة من نهاية السنة ولا حديث عن كيفية التعامل مع هذا القانون ومناقشته".
ويُعول ابن كيران عن تنازل الأحزاب عن شروطها وقبولها المشاركة في الحكومة الجديدة بدون قيد للوصول إلى مبتغى تشكيل حكومته الجديدة، وهو أمر يبقى رهينا بيد التنظيمات السياسية المعنية بالمشاورات.