مقربون من المنصوري يتهمون الهمة باستعمال عصابة العروي للإساءة إليه لإزاحته من رئاسة الأحرار

الرباط ‘القدس العربي':
تتهم اوساط حزب مغربي مشارك بالحكومة اطرافا في السلطة بإضعاف قيادته والإساءة لسمعته وتهديد وحدته تمهيدا ‘للاستيلاء' عليه.
وتقول اوساط التجمع الوطني للاحرار ان فؤاد عالي الهمة، الوزير السابق في الداخلية وصديق الملك محمد السادس، وضع نصب عينيه قيادة التجمع منذ تصريحات لزعيم الحزب مصطفى المنصوري يتهم فيها حزب الاصالة والمعاصرة الذي يتزعمه الهمة بأنه يريد العودة بالمغرب الى مرحلة سنوات الرصاص في اشارة الى سنوات المواجهات الدموية خلال ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي بين نظام الملك الحسن الثاني والمعارضة الديمقراطية.
ويقول التجمع الوطني ان اطرافا بالسلطة تدعم توجهات فؤاد الهمة مستدلا بالتقارير الاخبارية التي بثتها وكالة الانباء المغربية الرسمية عن اعتقال برلماني سابق في تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات ثم التقارير عن تاجر مخدرات اعتقل في الناضور يرتبط بعلاقات عائلية مع مصطفى المنصوري.
ويحوز التجمع الوطني للاحرار (يمين ليبرالي) الذي يحتل المرتبة الثالثة في مجلس النواب حصة الاسد من السلطات الدستورية في المغرب حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الحقائب التي يحملها في حكومة عباس الفاسي ويتولى رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية).
واذا كانت الاوساط السياسية تضع حصول التجمع على مواقعه في مؤسسات تدبير الشأن العام في اطار مكافأته على تجاوبه مع رغبات المراجع العليا في طيفية تشكيل حكومة الفاسي خريف 2007 وقبوله ترشيح شخصيات لا منتمية باسمه لتولي حقائب حكومية، فإن ثمن موقف مصطفى المنصوري من قرار حزب الاصالة والمعاصرة بالانتقال من مقاعد الاغلبية الحكومية الى مقاعد المعارضة وفكه للتحالف البرلماني مع الحزب يبدو باهظا.
وابدى التجمع الوطني للاحرار مقاومة ليكون جزءا من مكونات حزب الاصالة والمعاصرة الذي تشكل في آب/اغسطس 2008 من خمسة احزاب لها نفس توجهات التجمع إلا انه ذهب معه في تشكيل فريق برلماني واحد تفكك في نهاية أيار/ مايو بعد اعلان الاصالة والمعاصرة المعارضة لحكومة الفاسي. وابرزت وسائل الاعلام الرسمية بيانا رسميا يصف محمد جوهري احد بارونات المخدرات ب ‘البرلماني السابق في مجلس المستشارين عن التجمع الوطني للاحرار' وتوضيح التجمع فيما بعد عن رفضه ترشيح جوهري في تشريعيات 2007 لم يحظ بنفس الاهتمام كما ابرزت التقارير اعتقال الشرطة احد افراد عائلة المنصوري بتهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة اسلحة.
وتزامن نشر هذه التقارير مع تحرك مناهض للمنصوري داخل التجمع حيث يتهمه مسؤولون بالانفراد باتخاذ القرارات والتسبب في تراجع مواقع الحزب.
ويقود هذا التحرك وزير المالية صلاح الدين مزوار والمعطي بن قدور رئيس مجلس المستشارين، ولا يستبعد ان يسفر هذا التحرك عن مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس للحزب بدلا من المنصوري.
وخارج التجمع يتحرك فؤاد الهمة لإبعاد المنصوري عن رئاسة مجلس النواب من خلال التحالف بين الاصالة والمعاصرة والحركة الشعبية لمنح رئاسة المجلس للحركة الشعبية وهي التي تعتقد انها حرمت من هذا المنصب كما حرمت من المشاركة بالحكومة عقابا لها على ابدائها تحفظا على كيفية تشكيل حكومة الفاسي.
واعيدت الحركة الشعبية الى المشاركة الحكومية رمزيا (وزير دولة / نائب رئيس الحكومة وكاتب دولة / نائب وزير) تمهيدا لتعديل حكومي يتوقع في تشرين الاول/ اكتوبرالقادم يعيد لها ما كان اقترح عليها اثناء مشاورات تشكيل الحكومة خاصة وان جل الحقائب المقترحة عليها سميت باسم التجمع.