تحول مهم في قضية فكري محسن سماك الحسيمة

افادت جريدة الصباح في عددها الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، إن مؤشرات جديدة ظهرت في قضية سماك الحسيمة محسن فكري، تشي بأن القضية ستأخذ مسارا جديدا أمام القضاء، إذ بشر الائتلاف النقابي المدافع عن براءة موظفي الصيد البحري، بإسقاط تهمة القتل غير العمد عنهم، وبتطمينات حول براءتهم من تزوير محضر الإتلاف، ما يفيد بأن تهمة القتل ستستقر على أحد المتابعين الذي ضغط على زر آلة الطحن بالشاحنة عن غير قصد".
ويأتي ذلك، حسب عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، وهي نقابة موظفي الصيد التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بعد أن أفضى التحقيق التفصيلي الجاري من قبل قاضي التحقيق مع 11 متابعا في القضية، إلى استثناء زملائهم الثلاثة من تهمة المشاركة في القتل غير العمد، المنسوبة إليهم. وفيما كشف الصديقي، في اتصال مع "الصباح"، أمس (الجمعة)، أن مندوب الصيد، ورئيس مصلحة الصيد، والطبيب البيطري، بمندوبية وزارة الصيد البحري بالحسيمة، صاروا معنيين فقط، بتهمة "تزوير محضر الإتلاف"، أكد وجود مؤشرات وتفاؤل بأنها ستسقط أيضا، في غضون جلسات التحقيق التفصيلي المقبلة"، تضيف الجريدة.
وحسب ذات الجريدة فان هذه التطورات "يأتي بعدما نقل المعتقلون أنفسهم، إلى النقابات عبر أسرهم، ما مفاده أن "الفرج قريب"، وإطلاق سراحهم "مسألة وقت"، عقب لمسهم علامات اقتناع من قبل القضاء، بالتوضيحات التي قدمها دفاعهم، حول أن محضر إتلاف بضاعة محسن، أنجز بالطريقة المعتمدة، سابقا ولاحقا، في كافة قضايا تهريب السمك ومحاربة الصيد الجائر".
وقال عبد الحليم الصديقي، بشأن ثغرة ترك المتهمين فراغا أمام العبارة التي تشير إلى الكمية المحجوزة من بضاعة سماك الحسيمة، في محضر الإتلاف الذي وقعوه، إن هيأة الدفاع أقنعت قاضي التحقيق بأن هوية الجهة المكلفة بتنفيذ الإتلاف، هي التي اقتضت ذلك، ممثلة في شركة التدبير المفوض للنظافة بالحسيمة".