إضرابات قومٍ عند قومٍ عُطَلُ

عرفت الساحة التعليمية في السنوات الأخيرة تنفيذ عدة إضرابات دعت إليها نقابات وتنسيقيات وجمعيات وحتى الفئات .وقد يبدو لكل ممارس في الحقل التعليمي أن الأمور عادية وتسير وفق ما تسمح به القوانين .
وقد يقول قائل أن الإضراب حق دستوري وبالتالي من حق كل موظف أن يضرب عن العمل بغض النظر
عن الجهة الداعية للإضراب .
لكن في غياب قانون ينظم حق الإضراب ، تتناسل التأويلات وسط شريحة عريضة منٌ الشغيلة
التعليميةٌ لتسمح لنفسها بالمشاركة في الإضرابات مهما كان مصدرها .وعلى سبيل المثال لا الحصر ؛ تجد
البعض يُضرب مع جميع النقابات ومع أساتذة السلم 9 والمجازين وأصحاب الشواهد العليا وغيرهم…
زد على ذلك الاستفادة من الرخص المرضية، والرخصة الاستثنائية لمتابعة الدراسات الجامعية وغيرها…
وإذا كان المناضلون والمناضلات الحقيقيون مؤمنون بأن اللجوء إلى الإضراب هو شرٌّ لا بد منه عندما
تستنفذ المنظمة النقابية كل أوراق الحوار. بالمقابل هناك شريحة وما أوسعها شغلها الشاغل التنقيب عن
البيانات الداعية للإضراب لأنها بالنسبة إليهم أيام عطل ( جابها الله ) للخلود إما للراحة أو لمزاولة الأعمال الخاصة بما فيها تدريس ساعات إضافية مقابل المال.
لو أحصينا عدد أيام الإضرابات التي تستغلها هذه الشريحة الضالة الوصولية التي ترفع شعار – الإضراب مع الجميع – بالإضافة إلى أيام الرخص المرضية أو الولادة ثم الرخص الجامعية ( الامتحانات العادية والاستدراكية للأسد وسين الأول والثاني ) . قد يصدمنا
الرقم الإجمالي الفعلي لعدد أيام الهذر المدرسي والضرر الجسيم الذي يلحق تلاميذ أبرياء ، ذنبهم الوحيد هو
أنهم أبناء وبنات المدرسة العمومية .
وإزاء هذا الوضع التعليمي المهدد بالسكتة القلبية في أي لحظة ، فإن المجتمع بكل مكوناته؛ حكومة وأحزابا ونقابات ومجتمع مدني مطالبون بالتدخل الفوري لأجل إنقاذ مستقبل أبنائنا وبناتنا وبلدنا من المصير المجهول وحمله إلى بر الأمان .
قد لا يختلف اثنان على أن الإضراب حق يكفله الدستور ، لكن علينا أن نتفق بأن أيام الإضراب ليست عطل !
وبالتالي ، من المسئول عن هذا الانحلال الأخلاقي النضالي ؟
أهي الحكومة ، النقابات ، أم المجتمع برمته ؟
توقيع : مدرس