الإضرابات بقطاع التعليم حق المدرس وحق المتمدرس؟

تعتبره النقابات أبغض الحلال إليها، شرعه الدستور وزكته المواثيق الدولية والحقوقية، يعتبره المأجورون والموظفون بكافة شرائحهم وسيلة لتحقيق مطالبهم مستندين في ذلك على ما ينص عليه الفصل التاسع من الدستور '' حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية''كما يضمن الفصل 14 ممارسة حق الإضراب مع الإحالة على قانون تنظيمي سيبين الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق، كما أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يؤكد في الفصل 14 منه أن للموظف الحق في '' ممارس الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل''.إلا أن حق الإضراب في صفوف الشغيلة التعليمية يصطدم بحق تمدرس التلاميذ فكل تلميذ يعتبر ضحية عندما تغلق المدارس أبوابها ضحية تتجاذبه الأطراف المتنازعة المدرسون ونقاباتهم من جهة والحكومة ووزارتها من جهة وجمعيات الآباء وأوليائهم من جهة أخرى. تكاد لا تمر دورة مدرسية دون أن تشهر فئة من فئات نساء ورجال التعليم ورقة حق الإضراب، يلجؤون إليه مكرهين يدفعهم إليه تعنث الإدارة وتجاهلها لمطالبهم بحسب بلاغاتهم وبياناتهم يعتبرون أنفسهم مهضومي الحق على واجهتين الأولى تتعلق بمساراتهم المهنية والثانية كونهم أباء يؤدي أبنائهم فاتورة نضالاتهم. أما الآباء فلا يجادلون في أحقية معلمي أبنائهم في اللجوء إلى الإضراب بل منهم من يتضامن معهم ويحمل الإدارة القسط الكبير في ما يلحق المتعلمين من ضرر يتجلى في تقلص وعاء الزمن المدرسي.استمعت التجديد إلى طرفي القضية وأنجزت هذا الربورطاج .
نقابة: الإضراب حق نلجأ إليه مكرهين
يفيد جمال الصوالح الكاتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ظهور كلمة ''إضراب'' في اللغة الإنجليزية عام ,1768 عندما قام بحارة في لندن على شل حركة السفن في الميناء، تعبيرا عن تأييدهم لمظاهرات انطلقت في نفس المدينة، وقد كان الدستور المكسيكي هو أول دستور يضمن الحق القانوني في الإضراب وذلك عام 1917 ، و منذ ذلك الحين و التجارب تتوالى في كل بقاع العالم، ولا يمكن أن يكون المغرب نشازا ، خصوصا و أنه بلد الحق و القانون ، كما يوجد في أدبياته، و حق الإضراب معترف به في كل الدساتير التي شهدتها المملكة المغربية منذ دستور,1962 الذي كرس هذا الحق بصفته أحد المكاسب في مضمار الحريات العامة، فالإضراب حق مشروع، ولا يختلف في ذلك اثنان .
''إلا أننا في نقابتنا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،يدقق جمال، لسنا هواة إضرابات، ولا نلجأ إليه إلا مكرهين، ونحن واعون بأثره على التلميذ والزمن المدرسي، ولكنه يبقى من بين الوسائل التي لا محيد عنها لانتزاع حقوقنا المشروعة، إننا نتبناه على مضض كخيار عندما نجد الوزارة الوصية لا تتجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية أو ترفض تنفيذ التزامات سابقة كما الحال بالنسبة لاتفاق فاتح غشت,2007 بحسب الصوالح ما الجدوى من توقيع اتفاق لا ينفذ، وعليه فالحكومة والوزارة من يتحمل العواقب، وفي الكثير من الأحيان ما تراهن على ربح الوقت من خلال الاجتماعات الماراطونية طيلة السنة مع المركزيات النقابية وفي الغالب ما يتمخض الجبل ليلد فأرا ، أو تعتذر الوزارة بامتناع استجابة وزير المالية أو تحديث القطاعات العامة. وفي هذه الحالة يصبح الإضراب وسيلة وليس غاية، ولا نقبل أن يتهمنا أحد بالاخلال بالواجب، أو بتضييع المتعلمين .
وحمل جمال المسؤولية إلى الطرف الحكومي بالقول الجازم ''إن المسؤول الأول والأخير على النتائج المترتبة عن الاضطراب هو الممتنع عن إعطاء الحقوق لذويها. وإضراب يومي 09/ و10 فبراير /2011 جاء نتيجة للجمود الذي طال عددا من نقط الملف المطلبي الذي رفع للدوائر الحكومية المعنية، وأجل معه الإعلان عن المواقف النضالية، و كانت الغاية حل مشاكل الأسرة التعليمية بالحوار. ولما تبين بالملموس التعامل غير الجاد للوزارة مع ملفات رجال ونساء التعليم و الانفراد بالقرارات المجحفة، وبعد استحضار حالة الاحتقان والتذمر التي تعرفها الساحة التعليمية نتيجة تراكم المشاكل دون أي أمل في إيجاد حلول منصفة ترفع الحيف عن العديد من الفئات كان لزاما خوض الإضراب لانتزاع الحقوق''انتهى كمال جمال.
تلك بنظرنا بعض الدفوعات الشكلية لكنها قد تكون جوهرية ترجح أحقية المضربين لكن الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ لهم رأيهم أيضا في هذا المد والجزر الذي يعصف بمصالح الناشئة ومنها أجيال المستقبل.
رأي جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ
يقر العربي العزابي ممثل جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ في المجلس الإداري لأكاديمية جهة تادلة أزيلال بالتطور الذي عرفته المدرسة المغربية عبر مراحل منذ إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أناط بها مهام مختلفة بإعتبارها فضاء للتنشئة الديمقراطية وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة وفق تصور منفتح مقتنع بالعلاقة التفاعلية بينها وبين محيطها الإجتماعي والإقتصادي والثقافي وهكذا أصبحت المؤسسة التعليمية ورشا مفتوحا أمام كل الفاعلين .
وبإعتبار جمعية أباء وأمهات وآولياء التلاميذ والتلميذات ممثلا شرعيا للأسر وبصفتها المعنية المباشرة بتتبع المسار الدراسي لأولادها والذي يتطلب منها تشخيص التعثرات واتخاذ التدابير المناسبة لتجاوزها فإنها تطالب المسؤولين عن الشأن التعليمي بإيجاد حلول ناجعة وشافية ترضي المتعلم والمدرس خاصة وترضي المدرسة المغربية عامة تفاديا لكل ما من شأنه أن يجعل أحد الطرفين يبعد عن المسار التعليمي التربوي، بدءا من كرامة المدرس وإعطاء للمتعلم الحق في التعلم واكتساب المهارات والمعارف والقيم التي تؤهله للإندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفايات المطلوبة .
ويلح العزابي على حق التلميذ في التكوين والتعلم لإبراز التميز والتفوق حسب مؤهلاته وقدراته واجتهاداته وفي تمتيعه وتمتعه بالمساواة وتكافؤ الفرص طبقا لما يكفله دستور المملكة المغربية. مبرزا التأثيرات السلبية للإضرابات على المتعلمين على الوجه الخصوص، و أوضح العزابي ''نحن كآباء لا يمكن لنا أن نفرق بين المتعلم والمدرس لأنهما متكاملان لا وجود لمتعلم بلا مدرس ولا لمدرس بلا متعلم ولكن كشركاء في العملية التعليمية وجب علينا جميعا إيجاد الحل القانوني الذي يرضي الطرفين ولا يلحق الضرر بأي منهما مطالبين من المسؤولين عن الشأن التعليمي في دولة الحق والقانون إعطاء لكل ذي حق حقه طبقا للقوانين والنصوص التشريعية الجاري بها العمل بحثا عن الجودة ومدرسة النجاح في وطننا الحبيب.