الداخلية تقر إجراءات محاربة الفساد الانتخابي

قوانين لمراجعة اللوائح وخلاف حول اعتماد بطاقة التعريف وثيقة وحيدة في التصويت
أعطى الوزير الأول، عباس الفاسي، الضوء الأخضر لبدء التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، بالتصديق، داخل اجتماع لمجلس الحكومة، انعقد الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون 11-12 المتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس من السنة الجارية، وذلك وفقا للأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في القسم الأول من مدونة الانتخابات.
وقدم المشروع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، من أجل تحديد التواريخ المرتبطة بمراحل وآجال إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة. ومن شأن التصديق على مشروع القانون 11-12 المتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، أن يساعد على تحيين هذه اللوائح وجعلها متطابقة أكثر ما يمكن مع واقع الهيأة الناخبة، وذلك بفتح المجال أمام تقييد كافة الأفراد المتوفرة فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، وتشجيع الشباب على الانخراط في العملية السياسية، علاوة على مباشرة مجموعة من الإجراءات الإدارية، التي تهم نقل القيد إلى مناطق أخرى، وإعادة النظر في الأخطاء المادية التي قد تتم ملاحظتها في اللوائح الانتخابية، علاوة على مباشرة التشطيبات القانونية التي تهم لوائح الهيأة الناخبة.
وتشير المادة 15 من مدونة الانتخابات، إلى أن السلطة الإدارية المحلية هي من تتولى مسك اللوائح الانتخابية، ولهذه الغاية، تعد اللائحة الانتخابية النهائية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر، تحتفظ بنظير في محفوظاتها.
وتتولى السلطة الإقليمية توجيه نظير من اللائحة الانتخابية للجماعات التابعة لها إلى المحكمة الإدارية التي تدخل في نفوذها الترابي هذه الجماعات داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها. ووفق المادة 18، تقوم اللجنة الإدارية كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون، ويجوز للسلطة الإدارية المحلية خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد دعوة كل شخص تتوافر فيه حسب علمها الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده.
ووفقا للمادة 56، تقوم السلطة الإدارية المحلية خلال الأجل المشار إليه بتعليق لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية مبوبة بحسب مكاتب التصويت التابعين لها. بالمقابل، تطرح بعض الهيآت السياسية مسألة اعتماد بطاقة التعريف الوطنية، وثيقة وحيدة للتصويت يوم الاقتراع. وهي المقترحات التي تضمنها بعض تصوراتها، بشأن تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، المقدمة إلى وزارة الداخلية بناء على طلب الأخيرة من الهيآت السياسية عرض مقترحاتها، على الوزارة الوصية، قبل بدء المشاورات الجماعية المخصصة لمناقشة الصيغة النهائية لمنظومة الانتخابات.
ويشكل إقرار مشروع يهم تنظيم المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، بداية التجاوب مع مطالب الأحزاب السياسية التي قدمتها إلى وزير الداخلية، في اجتماع سابق، كما شددت على مراجعة نمط الاقتراع والحد من الفساد الانتخابي ومحاربة الترحال السياسي وتفعيل دور القضاء في الرقابة على الانتخابات يوم التصويت.
إحسان الحافظي