مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بمثابة مدونة للتعاضد ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

توضيح شروط إحداث التعاضديات وإجبارية إخضاع حساباتها لافتحاص سنوي خارجي

صادق مجلس الحكومة، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 10 ` 18 بمثابة مدونة للتعاضد يتوخى تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار، وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها.
وأوضح الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن وزير التشغيل والتكوين المهني أكد، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يهدف إلى إرساء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها، وتوضيح مجال تدخل الإدارة في مراقبة التعاضديات، وتحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات، وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي.
واستعرض أغماني التطورات الايجابية التي عرفها القطاع التعاضدي منذ صدور ظهير 12 نونبر 1963، القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، وصولا إلى توسيع قاعدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات القطاع التعاضدي الذي يناهز حاليا مليونا و500 ألف منخرط، وأربعة ملايين و500 ألف مستفيد، حوالي 70 في المائة منهم في القطاع العمومي، فضلا عن الدور الهام الذي تضطلع به التعاضديات في إطار التأمين الأساسي عن المرض وتدبير نظام التأمين التكميلي عن المرض (القطاع التعاضدي)، وفي إمكانية إحداث صناديق مستقلة ووحدات اجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعاضد ظل، بالرغم من الجهود المبذولة لتأهيله، يعاني من معيقات ومشاكل، أبرزها عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي شهدها القطاع منذ إنشائه، والإكراهات التي يفرضها المحيط الخارجي ولاسيما التزايد المضطرد لتكلفة العلاج، والوتيرة المتنامية لولوج المنخرطين للخدمات الصحية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على ديمومة التعاضديات وتحقيق توازناتها المالية.
وأكد على أنه قد بات من الضروري أن تشمل استراتيجية إصلاح النظام التعاضدي، بالإضافة إلى تأهيل القطاع، إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له، وذلك من خلال هذا المشروع الذي تجسد بلورته مدى الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 11 ` 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2011، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القسم الأول من مدونة الانتخابات.
وقال سعد العلمي إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، يسند إلى قرار يتخذه الوزير الأول، باقتراح من وزير الداخلية، تحديد التواريخ المرتبطة بمراحل وآجال إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
وأوضح الوزير أن هذه المراجعة ستمكن من تحيين هذه اللوائح وجعلها متطابقة أكثر ما يمكن مع واقع الهيئة الناخبة، من خلال تسجيل كافة المواطنين غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، ولا سيما فئة الشباب منهم، وكذا عن طريق دراسة طلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تتم ملاحظتها في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى مباشرة التشطيبات القانونية والضرورية وكل ذلك في نطاق التهيئ للاستفتاء على الدستور الذي ستشهده المملكة في المستقبل القريب.
الى ذلك صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 09`39 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ويتضمن مقتضيات تهم إحداث المؤسسة ومهامها وتنظيمها وتسييرها وإعداد ميزانيتها ومراقبتها، وكيفية تدبير شؤون مستخدميها وعلى مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 31 دجنبر 1973 بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات.