وزارة الداخلية تهدد قادة الاحتجاج في الحسيمة بجرهم للقضاء

ندّد والي جهة الحسيمة، أمس الأحد، ما أسماها ب"الأخبار الزائفة" التي تصدر عن قادة الاحتجاجات بمدينة الحسيمة، وقال إنهم سيحاسبون "أمام القضاء على دعواتهم للعنف".
وأكد الوالي محمد اليعقوبي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "الحسيمة مدينة عادية ومؤسساتها تعمل بشكل عادي، هناك ببساطة بين فترة وأخرى مظاهرات لكن أقل عددا مما هي في باقي الجهات".
وقال في مقابلة معه في مكتبه "كل شيء افتراضي، وعند رؤية حسابات فيسبوك لهؤلاء الناس يمكن أن نعتقد أن المدينة تشتعل في حين لا شيء يحدث" على أرض الواقع.
ووصف الوالي خطاب قادة الحراك في المدينة بأنه "سلسلة من الأخبار الزائفة، هم يقولون الشيء ونقيضه"، وندد ب"دعوات للعنف" و"خطاب نشر رعب وتوظيف".
وأضاف "يجب رؤية دعايتهم عبر فيسبوك، وما تحتويه من شتائم وتهجمات خطرة". وتابع "هؤلاء الناس لا يقبلون أية وجهة نظر مخالفة وينعتون كل من ليسوا متفقين معهم بالخونة"، مشيرا أنه هؤلاء يضفون بعدا دينيا على تحركاتهم "بغرض حشد أوسع" للناس.
وكشف والي الحسيمة أن هناك إجراء قضائيا ساريا، وسيحدد القضاء من يقف وراء هذه الاحتجاجات وما وصفه بالتحريض، مشيرا إلى أن الحلقة الصلبة مكونة من ثلاثة إلى خمسة أشخاص بينهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي وحولهم نحو أربعين شخصا. وأوضح الوالي أن كافة مطالب الساكنة "موجودة في البرنامج الطموح الذي أطلقه الملك عام 2015 للجهة وهو بصدد الإنجاز.. ولا يمكن إنكار جهود الدولة التي تفوق قيمتها 25 مليار درهم" منذ زلزال 2004.
ذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أواخر مارس الماضي إقالة عامل إقليم الحسيمة على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الإقليم في الآونة الأخيرة. وقال الوزارة إنها "اتخذت هذا القرار حرصا على أجواء جديدة بإقليم الحسيمة من شأنها توفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة".