تقرير خاص بأريفينو / حسن المرابط توصل عدد من أعضاء المجلس البلدي الناظور و مسؤوليه السابقين و الحاليين باستفسارات من مفتشية وزارة الداخلية الجمعة الماضية20 ماي بخصوص ملاحظات وقفت عليها اللجنة عن توقيع هؤلاء لعدد من رخص البناء و التعمير… و اكدت مصادر مطلعة لموقع أريفينو أن الأعضاء الذين توصلوا باستفسارات المفتشية هم كل من: طارق يحيى: الرئيس الحالي للمجلس البلدي أحمد الرحموني: النائب الاول لرئيس المجلس الحالي و النائب الاول لرئيس المجلس السابق سليمان حوليش: النائب الثالث لرئيس المجلس الحالي مصطفى أزواغ: رئيس المجلس السابق عبد الرحمان بنيحيى: النائب الثاني لرئيس المجلس السابق محمد دراز: النائب الثامن لرئيس المجلس السابق و أضافت نفس المصادر أن المفتشية تمنح مدة 7 أيام للمعنيين للرد على ملاحظات مفتشي الوزارة قبل أن يحرر هؤلاء تقريرهم النهائي و يرفعوه لوزير الداخلية الطيب الشرقاوي… و تضيف نفس المصادر أن الإستفسارات المذكورة تتفاوت بين الأعضاء حيث يتجاوز إستفسار طارق يحيى 40 صفحة، كما ان سليمان حوليش مثلا تم استفساره عن سبب توقيعه رخص بناء دون حصوله تفويض بالتوقيع من رئيس المجلس إضافة لعشرات حالات التوقيعات الاخرى التي جرت في ظروف غامضة و مطلوب من الاعضاء الرد عليها خلال هذا الأسبوع. هذا و يذكر أن لجنة من مفتشية وزارة الداخلية قد حلت قبل أشهر ببلدية الناظور و قامت بالتركيز على كافة رخص البناء التي تم منحها بالمجلس في الفترتين الحالية و السابقة… تفاصيل أكثر لاحقا
