الزفزافي و رفاقه يستخدمون هذه الطريقة الغريبة و المبتكرة للتواصل بينهم داخل سجن عكاشة

حركة غير اعتيادية تلك التي تحدث في بين أجنحة سجن عكاشة منذ أيام ،لمحاولة معتقلي الريف التواصل فيما بينهم لتوصيل رسائل لبعظهم البعض والتنسيق من أجل توحيد القرار على مستوى الزمان الذي سوف ينطلق فيه اضرابهم الجديد عن الطعام وهذه المرة ليس انذارية مثل المرة السابقة بل سيكون تحت شعار"إما الشهادة أوالبراءة".
معلومات مؤكدة من داخل سجن عكاشة أكدت لموقع طابو ميديا أن المعتقلين يستعينون ببعض نزلاء المركب السجني المشمولين بامتيازات خاصة والذين يتنقلون بين مختلف اجنحة السجن بأريحية وهم في الغالب من المتعاطفين مع معتقلي الحراك، لكي يتواصل الموقوفون فيما بينهم. التصعيد يأتي بعد أن ساد اللبس أطوار المحاكمة وتأجيل الاستنطاق التفصيلي لزفزافي والرفاق بعد أن أضاف الوكيل العام حسن مطار تهم جديدة، و من المرتقب أن يمثل الزفزافي أمام قاضي التحقيق في 10 يوليوزالقادم، في الوقت الذي، أظهرت نتائج الخبرة الطبية التي أنجزها البروفيسور"بنعيش" رئيس مصلحة الطب الشرعي في الدرالبيضاء_أظهرت_ أن بعض المعتقلين تظهر عليهم أثار ضرب وكدمات في مختلف أنحاء الجسم،جراء عملية الاعتقال العنيف، كما أن هذه الخبرة كانت تحت اشراف المجلس الوطني لحقوق الانسان والتي هي مؤسسة دستورية لها وزن كبير بين مؤسسات المملكة، وكانت قد تدخلت في موضوع تمديد وقت الزيارات لعائلات المعتقلين وتلعب دور وساطة بارز في ملف معتقلي الحراك وقد يكبر دورها أكثر فأكثر مع تقدم أطوار المحاكمة لهؤلاء المعتقلين.
تقرير الطبيب الشرعي قد يدفع باسقاط تصريحات المعتقلين عند الأجهزة الأمنية، مع التمييز بين حالة الزفزافي الذي اعترف بعدم تعريضه لتعذيب في الفرقة والوطنية عند استنطاقه،بل أثناء عملية اعتقاله ونقله لدارالبيضاء، وهناك آخرون أكدو أنهم تعرضو لتعذيب في مقر الفرقة ساعة استجوابهم، ويبقى للقضاء سلطة الفصل في اعتماد الأقوال في المحاضر الأمنية كأدلة أو نسفهاو اعتماد الأدلة المقدمة فقط بين أيديها فمحاضرالشرطة في الجنايات و وفق القانون يُؤخد بها على سبيل الاستئناس، بينما في الجنح يؤخد بمضمون المحاضر الأمنية الى أن يثبت ما يُخالفها(الفصل 290 من المسطرة الجنائية).