الهجرة غير الشرعية تجهز على ما تبقى من روح في المدرسة الابتدائية بالناظور

قد يبدو للقارئ الكريم ،من خلال العنوان، أن الموضوع يتعلق بالهجرة عبر قوارب الموت ، أو هجرة الأدمغة إلى الخارج ، لكن في واقع الشأن التربوي ، الأمر يتعلق بتفشي ظاهرة غريبة وخطيرة أتت على المدرسة العمومية في ربوع الوطن وفي إقليم الناظور بدرجة أقوى . إنها هجرة أساتذة التعليم الابتدائي من المدارس إلى مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي ، وإلى وجهات أخرى...
صنّفتُها هجرةً ، لأنها تمثل حركة انتقال جماعي لأساتذة ، وفي اتجاه واحد، من سلك التعليم المدرسي الابتدائي إلى أسلاك أخرى ( إعدادي ، تأهيلي ، ...) . وهي غير شرعية لأن أغلب تلك الانتقالات مبنية على أسس غير قانونية و يمكن اختزالها في طلبات مكتوبة بخط اليد، وأخرى مرفقة بملف صحي أو اجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة.كما أن قرارات التنقيلات والتكليفات لا يراعى فيها لا مصلحة التلاميذ ولا احترام قرارات مجالس الأساتذة ومجالس التدبير ولا حتى التوجيهات الوزارية المضمنة في المذكرات الخاصة بالمخطط ألاستعجالي .
إنني هنا بصدد الحديث عن ظاهرة خطيرة ، وقد تتطور مستقبلا إلى مستوى الآفة ، تتجلى في المغادرة الطوعية لأساتذة الابتدائي لمقرات عملهم في المدارس الابتدائية متوجهين إلى الثانوي الإعدادي أو التأهيلي للقيام هناك بمهام التدريس أو بعمل إداري . أما خطورة الأمر فتكمن في التدبير السيئ لهذه الحركية العشوائية للموارد البشرية ، بحيث لا تتم وفق معايير وشروط مضبوطة ، ففي أغلب الحالات ، يتم تنقيل أساتذة وأستاذات يزاولون في القسم دون تعويضهم بآخرين ، ولتفادي شكايات واحتجاجات آباء وأولياء التلاميذ الذين يتوافدون على إدارة المدرسة، وبعدها مصلحة الموارد البشرية بشكل يومي ، تُفرضُ حلول قسرية على المؤسسة، كضم الأقسام أو انتظار أستاذا وافد أو متعاقدا .
أما تداعيات هذه الهجرة الغير الشرعية ، فتخلف، من جهة، أضرارا جسيمة في صفوف التلاميذ الأبرياء ، نذكر منها الاكتضاض داخل الأقسام ، وهدر الزمن الدراسي وخلق أجواء التوثر داخل المدارس ، ومن جهة أخرى إذكاء الشعور بالغبن والإحباط في نفوس أساتذة مخلصين متفانين في عملهم ، بسبب التناقضات التي تشوب السياسة التعليمية ، فتجدهم في حيرة من أمرهم وهم بين مطرقة مذكرات المخطط الاستعجالي وسندان قرارات الإدارة ومصلحة الموارد البشرية التي تفرض عليهم، وبشكل متكرر، ضم الأقسام و وتغيير البنية التربوية للمؤسسة ، وبالتالي تقويض كل المجهودات التي تقوم بها الدولة بهدف إصلاح نظام التربية والتعليم في بلادنا .
ويبقى التساؤل المطروح بحدة في الوسط التعليمي الناظوري خاصة هو ، لماذا يتهافت أساتذة الابتدائي وبشكل مكثف على طلب الانتقال إلى الإعدادي والتأهيلي ؟
الجواب طبعا ليس بخاف على نساء ورجال التعليم ، فبناء على استقراء آراء الأساتذة المكلفين إما بالتدريس أو بعمل إداري في الإعدادي والتأهيلي ، تبين بشكل جلي بأن المكلفين بالتدريس يفضلون العمل بجداول الحصص يتراوح سقفها الزمني بين 6 و 18 ساعة أسبوعيا في أغلب الحالات ،عوض 30 ساعة في الابتدائي. أما المكلفون بعمل إداري فهم يفضلون العمل داخل مكاتب مريحة، بعيدا عن ضجيج التلاميذ والزيارات المتكررة للمدير والمفتش، وآخرون لهم مآرب أخرى . ومن هنا يمكن وصف هذه العملية بهروب جماعي من تحمل المسئولية ، تاركين وراءهم المدارس الابتدائية تتخبط في مشاكل والنظام التعليمي في غنى عنها.
وفي خضم هذا المشهد الدرامي الذي يجسد استنزاف المدرسة الابتدائية من أطرها، يقف الأساتذة المتضررين من هذا الوضع موقف المتفرج، مغلوبين عن أمرهم عاجزين. أما السبب في ذلك هو أن هذه الأغلبية الصامتة من الأساتذة ،قد فقدوا ثقتهم في ممثليهم من الهيئات النقابية بكل أطيافها ، ويعتقدون أن كل النقابات التعليمية متواطئة ومتآمرة مع مسئولي الموارد البشرية بالنيابة الإقليمية ، ولا داع للاحتجاج ، لأن في نظرهم لا حياة لمن تنادي .
ومن خلا ل هذه المقالة المتواضعة والهادفة، أود تمرير رسالتين لا ثالثة لهما:
أولا ، أُلفتُ انتباه كل نقابة تعليمية تدعي المواطنة ، تأسست لأجل الدفاع وصيانة حقوق ومصالح الشغيلة التعليمية ، دون التمييز بين فئة وأخرى ، بأن الاستمرار في هذا المنحى الخطير، يعتبر مشاركة في الاغتصاب الجماعي للمدرسة العمومية ، ويضر بمصلحة التلميذ بالدرجة الأولى ، ثم بفئة من المدرسات والمدرسين ،المنضبطين و المخلصين لعملهم من جهة ولنقاباتهم من جهة أخرى .
ثانيا، أدعو كل أساتذة التعليم الابتدائي الخروج من الصمت المطبق، لأن الصمت في ثقافتنا هو علامة الرضا ، لأجل الدفاع عن مجال عملهم( المدرسة العمومية الابتدائية ) بكل الوسائل القانونية والمشروعة، أملا في محاربة هذه الهجرة الغير الشرعية أو الحد منها ، وذلك أضعف الإيمان .
توقيع : أستاذ التعليم الابتدائي