الدراسة في بعض المدارس لم تنطلق بعد

أعرب لحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن الخصاص الحالي في عدد الأساتذة مرتبط بندرة المناصب المالية المخصصة لقطاع التربية الوطنية. مما انعكس على بعض المؤسسات التي تعاني من نقص في الموارد البشرية. وأوضح المالكي في معرض جوابه على سؤال يهم النقص في الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت الأربعاء 26 أكتوبر بمجلس النواب أن الخصاص المسجل في التعليم الثانوي الإعدادي يبلغ 400 أستاذ، في حين يقدر الخصاص المسجل في سلك الثانوي التأهيلي ب1200 أستاذ، والمواد التي تعرف الخصاص هي الاجتماعيات والرياضيات واللغات الحية. فيما اعتبر المالكي أن هناك توازن فيما يخص التعليم الابتدائي عليالمستويالوطني فيما اعترف بأن هناك تفاوتا مسجلا على مستوى الجهات.
وعن إشكالية هجرة الكفاءات والأدمغة المغربية، قال المالكي «إن الأمر يعود إلى تضاؤل فرص الشغل وغياب ظروف مواتية للعمل». واعتبر المالكي الظاهرة «إشكالية دولية تطال بدرجات متفاوتة جميع البلدان». وللحد من الظاهرة وتحويل هذه الهجرة إلى مصدر مفيد للبلاد، أوضح المالكي أن المغرب بصدد إعداد استراتيجية للبحث العلمي تتضمن تشجيع الاستثمار في ميداني البحث والتكنولوجيا المشغلة للكفاءات العالية والمتوسطة، ثم إنجاز حاضنات لمساعدة خريجي المعاهد والكليات والمدارس لإنجاز المشاريع. وكذلك إعداد استراتيجية وطنية لتعبئة الكفاءات المغربية في الخارج للمساهمة في التنمية المعرفية والعلمية والاقتصادية للمغرب.
ملف الالتحاق بالأزواج كان ضمن الأسئلة الآنية التي استأثرت باهتمام الفرق البرلمانية، لاسيما مع مستجدات ملف العائلات المضربة عن الطعام. حيث اعتبر المالكي الحركية الانتقالية التي تمت هذه السنة مرضية. أما الإكراهات التي تعترض الملف فأرجعها المالكي إلى ضرورة الحفاظ على التوازن بين الجهات في ما يخص توزيع الموارد البشرية، وقلة المناصب المالية المخولة لقطاع التربية الوطنية، ثم تمركز طلبات المشاركين نحو مناطق حضرية التي تعرف فائضا من المدرسين، بخصوص الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، أشار المالكي إلى أنه تم الشروع في إدماج 2306 معلمين عرضيين من حاملي شهادة الدراسات العليا منذ 20 يونيو ,2005 وكون ملف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي في طريقه إلى الحل النهائي، كما سيتم ترسيم 1829 من الأعوان المؤقتين. هذا في الوقت الذي لم تنطلق الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية نتيجة تغيير البنيات التربوية بعد الحركة الانتقالية، وإلى عدم استكمال البنية التحتية في بعض المناطق.
وتأتي أجوبة لحبيب المالكي في الوقت الذي يعترف فيه الجميع بأن قطاع التعليم بالمغرب يجتاز مرحلة أزمة، لعل من مظاهرها توالي الإضرابات في مختلف أسلاك التعليم، ثم غياب حلول ناجعة ونهائية لمجموعة من الملفات منها مطالب الشغيلة التعليمية، والخصاص المسجل من حيث عدد الأساتذة في بعض الجهات، بل إن ملفات عديدة لا تتطلب أية اعتمادات مالية أضحت الحكومة تتعامل معها بعدم الجدية، ومنها موضوع التوقيت المستمر في المؤسسات التعليمية، وضعف البنية التحتية لاستيعاب التلاميذ، وظاهرة الاكتظاظ. الأمر الذي يطرح معه، إضافة إلى سؤال الجودة في نظامنا التعليمي، أسئلة وظائف المدرسة العمومية الوطنية في ظل الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي دخل مرحلته الثانية.