أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، منشورا جديدا لتبسيط إجراءات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، المعروف إداريا ب"ليكاليزاسيون"، وذلك بمنح كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، صلاحية القيام بهذا الإجراء ابتداءً من 2 يناير 2018، دون حصره في إدارات معينة كما هو الأمر حاليا. المنشور الذي وجهه العثماني إلى وزراء حكومته والمندوبين السامين والمندوب العام، (توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه)، جاء لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والذي صدر في 20 شتنبر 2017، في إطار برنامج "إصلاح الإدارة" التي اعتبرته الحكومة كورش ذو أولوية. ومن أهم الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق في اليوم الثاني من العام المقبل، تأهيل جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية للقيام ب"ليكاليزاسيون" بالمجان وبشكل فوري، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها تلك الإدارات للمواطنين، وذلك في حدود الاختصاصات الموكولة إليها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها أو عن أي إدارة أخرى. ونص المرسوم على حصر ونشر لائحة الخدمات الإدارية التي تشترط إجراء "ليكاليزاسيون" بمقرات الخدمة، مع العمل على إلغاء هذا الإجراء كلما أمكن ذلك، ما لم تنص النصوص التشريعية والتنظيمية على مقتضيات مخالفة لذلك، مع عدم مطالبة المواطنين بتقديم نسخ من وثائق مطالبة لأصولها إلا في حالة وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية تنص على ذلك. وألزم المرسوم الإدارات بالتنصيص على اسم الخدمة ضمن الطابع الخاص ب"ليكاليزاسيون"، وذلك من خلال عبارة: "نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من أجل الحصول على خدمة..."، مع تعيين مسؤولين أو موظفين ونواب لهم بواسطة قرار لرئيس الإدارة المعنية، من أجل تقديم هذه الخدمة، من بين العاملين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع المواطنين بالمكاتب أو المصالح التي تقدم "ليكاليزاسيون". العثماني اعتبر في منشوره أن هذا الإجراء مهم جدا رغم بساطته، نظر لكون "ليكاليزاسيون" يحتل حيزا هاما في تعامل المواطنين مع الإدارة ويرتبط ارتباطا وثيقا بعدد من الخدمات الإدارية، إذا غالبا ما تطلب الإدارة، ضمن الشروط الخاصة للاستفادة من خدمة معينة، تقديم نسخة أو نسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها للأصل، في حين يكون هذا الإجراء في حالات عديدة شرطا واقفا لا يمكن تقديم الخدمة دونه. وتم تكليف الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بالسهر على التنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، من أجل إيجاد الحلول الفورية للإشكالات التي تعترض تنفيذ هذا المرسوم. وفي ما يلي نص المنشور كاملا مع نماذج طابع الإشهاد :
