أكد محمد الشرقي، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن حكومة سعد الدين العثماني لجأت في قانون المالية الجديد لسنة 2018 إلى الرفع من الرسوم، تفاديا لفرض ضرائب جديدة قد تكون لها انعكاسات سلبية وردود فعل قوية لدى الشارع المغربي. وأوضح الشرقي في تصريح للموقع أن حكومة العثماني في أول قانون مالية لها وجدت نفسها أمام تحديات، أبرزها الالتزامات الدولية للمغرب في ظل ارتفاع نسبة الديون الخارجية، وتسعى الحكومة الحالية إلى خفضها إلى 3 في المائة، في الوقت الذي سجلت في الولاية الحكومية السابقة أكثر من 4 في المائة.
أما التحدي الآخر أمام حكومة العثماني، فيتمثل في كيفية علاج هذا الإشكال الدولي المرتبط بالديون، وهنا يضيف الشرقي، أن الحكومة لجأت إلى الزيادة في الرسوم، وهي الطريقة السهلة الممكنة في مثل هذه الظروف، وليس اللجوء إلى فرض ضرائب قد تكون لها انعكاسات سياسية، بينما الرسوم سيكون تأثيرها أخف ضررا على المواطن المغربي، كرسوم التنبر المتعلقة بجواز السفر التي أصبحت 500 عوض 300 درهم، لأن المغربي يجدد جوازه سفره كل خمس سنوات وليس سنويا.
ولم ينف المحلل الاقتصادي، أن يكون لهذه الزيادة في الرسوم تأثير على القدرة الشرائية، وإنما ستكون أخف ضررا من الضرائب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتجميد الأجور.
ويذكر أن المجلس الحكومي صادق يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي تضمن زيادات جديدة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الاستهلاكية وعقود التأمينات، إضافة إلى رفع الرسم المفروض على الراغبين في الحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها.
وستشمل الزيادات الجديدة على القيمة المضافة بعض المواد الاستهلاكية منها بالأساس المحروقات التي ارتفعت نسبة الضريبة عليها من 10 إلى 14 في المائة، ما يبشر بزيادات جديدة في أسعارها ابتداء من شهر يناير المقبل.
وحسب المعطيات التي يتضمنها المشروع، فإن الحكومة أقرت زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وعقود التأمين، حيث تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على عقود التأمينات من 14 إلى 20 في المائة، في حين استجابت الحكومة للضغوطات التي مارسها الإتحاد العام لمقاولات المغرب، "الباطرونا" باعتماد ضريبة تصاعدية على الشركات، الذي ستضيع على خزينة الدولة ما لا يقل عن 1,5 مليار درهم.
وهكذا قررت الحكومة ضمن الإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة، إعادة تطبيق الحقوق الجمركية على مادة الزبدة، التي كانت معلقة منذ 2007، لكن بمعدل 2,5 في المائة، بدل 25 في المائة، كما كان الأمر قبل قرار التعليق، وسيتم رفع الرسم المفروض على الراغبين في الحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها، إذ سيكون دفع 500 درهم بدل 300 درهم حاليا للحصول على الرسم "التنبر" الخاص بالجواز.
وستشرع الحكومة في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، التي تفرض ضريبة جديدة على بيع المحروقات تسمى واجبات التنبر يتم استخلاصها من الزبناء الذين يؤدون ثمن المحروقات نقدا، ويعفى منها الذين يؤدون الثمن عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية، ما سيؤدي إلى الزيادة في أسعار المحروقات بالنسبة للفئة الأولى التي تؤدي نقدا.
وحسب المادة 252 من مدونة الضرائب، فإنه تخضع لنسبة 0,25 جميع المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات التي تقيد أسفل الفاتورات وقوائم المصاريف والوصولات والإبراءات من مبالغ نقدية وجميع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2018، على أربع فرضيات وهي معدل النمو 3,2 في المائة، ومعدل عجز في حدود 3 في المائة، ومعدل 380 دولار للطن بالنسبة للغاز، ومحصول 70 مليون قنطار من الحبوب.
وعلى مستوى المعطيات الرقمية يتوقع المشروع على مستوى المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236,81 مليار درهم، بزيادة 10,25 مليارات درهم، أما بخصوص النفقات الجارية للميزانية العامة يتوقع المشروع الوصول إلى 215,83 مليار درهم ضمنها 108,85 مليار درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة ضمن النفقات الجارية في حدود 13,72 مليار درهم.
