انطلقت اليوم الخميس 8 مارس 2018، أطوار أولى جلسات محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، وهي المحاكمة التي وصفها المحامي عبد الصمد الإدريسي بأنها "محاكمة القرن"، حيث عرفت الجلسة الأولى مناوشات كبيرة بين هيئة دفاع بوعشرين من جهة، وبين النيابة العامة وهيئة دفاع المشتكيات من جهة ثانية، وهو ما دفع بالقاضي إلى رفع الجلسة لأكثر من 5 مرات. توتر منذ البداية أقدم رئيس جلسة محاكمة مدير نشر "أخبار اليوم"، على رفع جلسة المحاكمة دقائق بعد حضور المتهم إلى داخل القاعة والبدء في تلاوة أسماء المحامين، حيث جاء رفع الجلسة بعد شنآن بين المحامي زيان عن دفاع توفيق بوعشرين ومحامي المشتكيات جواد بنجلون، بسبب نقطة نظام من طرف زيان، وذلك بعد أن طلب زيان من رئيس الجلسة تمكينه من تقديم بعض الدفوعات القبلية، قبل فتح الملف بشكل رسمي، وهو ما رفضه محامي المشتكيات. وقال بنجلون إن احترام العدالة والسعي إلى تحقيق المحاكمة العادلة يجب أن يستمر دون تقديم أي دفوعات قبلية ما دام المتهم والمشتكيّات حاضرين في الجلسة، غير أن التلاسن الكلامي بين زيان وبنجلون تحوّل إلى محاولة للاشتباك بالأيدي بين زيان وبنجلون، ليقرر القاضي رفع الجلسة ومغادرة القاعة بسرعة، قبل أن يعود إلى القاعة مرة أخرى بعد حوالي 10 دقائق من رفعها. وبعد وقت قصير لم يتجاوز 15 دقيقة من عودة القاضي إلى الجلسة، عرفت القاعة فوضى عارمة مرة أخرى بسبب مشادات كلامية بين دفاع المتهم والمشتكيّات، وهو ما دفع رئيس الجلسة إلى رفع أشغال المحاكمة للمرة الثانية، ليعود مرة أخرى بعد حوالي 7 دقائق، معربا عن أسفه لتحول أجواء الجلسة إلى فضاء غير مناسب لإجراء المحاكمة، داعيا أطراف الدفاع إلى الهدوء. جدل بسبب أسماء المشتكيات ولائحة الشهود كشفت أولى جلسات محاكمة مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، التي انعقدت صباح اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن أسماء المشتكيات اللواتي تقدمن بشكاية ضده، ويتعلق الأمر بكل من خلود جابري وسارة المرس وأسماء حلاوي ووِداد ملحاف ونعيمة الحروري وصفاء زروال، وهو ما أثار حفيظة هيئة الدفاع عن بوعشرين، حيث اعتبر المحامون أن عدد المتشكيّات الرسميين في الملف هو اثنين فقط. وانتقد دفاع بوعشرين إضافة أسماء فتيات أخريات إلى الملف كمشتكيّات، رغم قرار النيابة العامة احالة إلى بوعشرين إلى المحاكمة بعد أن اعتبرت أن الملف جاهز للحكم، مشددا في دفاعه أمام رئيس الجلسة أن إضافة أسماء مشتكين آخرين إلى الملف بعد اعتباره جاهزا للحكم من طرف النيابة العامة هو أمرٌ مخالف للقانون ويعتبر مؤشرا على عدم احترام شروط المحاكمة العادلة، مُطالبين رئيس الجلسة بالسهر على احترام القانون. ومن بين الأمور التي دفعت برئيس الجلسة إلى رفع الجلسة لمرة أخرى، هو الشنآن الحاد الذي وقع بين النيابة العامة وهيئة دفاع المشتكيات من جهة، وهيئة دفاع بوعشرين من جهة ثانية، بسبب تقديم دفاع مدير نشر "أخبار اليوم" لائحة بأسماء الشهود في قضية بوعشرين، حيث طالب دفاع هذا الأخير بالاستماع إليهم، في حين ذهب دفاع المشتكيات مع رأي النيابة العامة القاضي بتأجيل الاستماع إليهم، وهو ما استجاب له القاضي، الشيء الذي أثار احتجاج هيئة دفاع بوعشرين. واعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي عن هيئة دفاع بوعشرين، في تصريح أن استجابة القاضي لملتمس النيابة العامة ودفاع المشتكيات بتأخير الاستماع إلى لائحة الشهود هو أمر مخالف للقانون، مسجلا أن شروط المحاكمة العادلة انتهكت منذ اعتقال بوعشرين من طرف الفرقة الوطنية بالطريقة المعروفة، مضيفا أن هيئة الدفاع ستعمل في باقي الجلسات على تبيان الخروقات التي يعرفها الملف بدءً من الحجز والتفتيش إلى قرار الإحالة على المحاكمة. كما تسبب القرار الذي اتخذته النيابة العامة بعزل المشتكيات ضد مدير نشر "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين في قاعة خاصة، بعيدا عن قاعة جلسة المحاكمة صراعا بين دفاع المتهم في الملف والنيابة العامة، حيث اعتبر الدفاع أن عزل المشتكيات في قاعة خاصة هو أمر سابقة في القضاء المغربي، وإهانة للمحكمة وللسلطات الأمنية، بعد ادعاء النيابة العامة أن سبب عزل المشتكيات هو من أجل ضمان حمايتهن. وشددت هيئة الدفاع في مرافعاتها، أن عزل المشتكيات لا يخدم سير العدالة وضمان المحاكمة العادلة، مطالبة بإحضار المشتكيات إلى قاعة الجلسة كما هو معتاد في باقي القضايا، فيما دافع محامو المشتكيات عن قرار النيابة العامة، معتبرين أنه قرار صائب، وأن هيئة الدفاع عن المشتكيات كانت ستلتمس بعزل المشتكيات في قاعة خاصة حتى لا تتعرض للتهريب والهلع بحسب تعبير المحامين. تأجيل الجلسة بعد حوالي أربع ساعات من النقاش الساخن بين الفاعلين في أطوار محاكمة بوعشرين، قضى رئيس جلسة محاكمة مدير نشر "أخبار اليوم"، بتأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية 15 مارس المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع عن المشتكيات، من أجل إعداد الدفوعات اللازمة، وهو الأمر ذاته الذي طالبت به النيابة العامة، فيما اعتبر المحامي الإدريسي، أن أطوار المحاكمة مرت في أجواء مشحونة وأن رئاسة الجلسة لم تمكّن هيئة الدفاع من الكشف عن مجموعة الخروقات التي يعرفها الملف منذ بدايته. وأوضح الإدريسي في تصريح ، أن المحكمة اتخذت قرار سلبيا منذ أول جلسة يقضي باستبعاد الاستماع إلى الشهود في بداية الجلسة، معتبرا أن هذا الأمر مخالف للقانون، مضيفا أن هيئة الدفاع ستعمل في باقي الجلسات على تبيان الخروقات التي يعرفها الملف، مسجلا أن شروط المحاكمة العادلة انتهكت منذ اعتقال بوعشرين من طرف الفرقة الوطنية، انطلاقا من طريقة الاعتقال وصولا إلى إعداد المحاضر، مبرزا أن هيئة الدفاع تعول على هيئة المحكمة من أجل إصلاح تلك الخروقات.
