تساءلت السيدة النائبة عن الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة في شأن التغطية الصحية الشاملة ..فأكد السيد الوزير انه سيتم تدريجيا ثم قدم احضائيات عن عدد المنخرطين بالنسبة لراميد و الطلبة و المهاجرين في وضعية قانونية وقد وصلت إلى 63 بالمائة أما التامين عن المرض للعمال الغير الاجراء ففي أفق 2021 ستصل إلى 90 بالمائة ..في تعقيبها عن جواب الوزير أكدت النائبة أن المنظومة الصحية تشكو من التوزيع الغير العادل للموارد البشرية بالنسبة لجميع الجهات و نقص كبير في التجهيزات الصحية و اللوجستيك كما طالبت باصدار النصوص التنظيمية لتنزيل مقتضيات القانون 98/15 المتعلق بالتامين الاجباري.