الفضيلي يطالب بإلغاء اللجنة المركزية

‏دعا محمد فضيلي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية إلى إلغاء اللجنة المركزية للحزب، والاكتفاء بالمكتب السياسي، والمجلس الوطني الذي يعتبر بمثابة برلمان الحزب.
‏وقال فضيلي، في اتصال مع “الصباح”، إنه تقدم بهذا الاقتراح في إطار اجتماع لجنة القوانين التي يعتبر عضوا فيه، مضيفا أن الخلفية التي تحكمت في ذلك هي الرغبة في تقليص الأجهزة التقريرية، والاكتفاء ببرلمان الحزب وجهازه التنفيذي، توخيا للنجاعة والفعالية في العمل.
‏وأوضح فضيلي أن من الأجدى أن لا تكون هناك أجهزة متعددة لا تجتمع إلا في فترات متباعدة.
‏وقدم محمد فضيلي، أول أمس (الأربعاء) عرضا أمام لجنة القوانين بسط فيه عدة اقتراحات، من أبرزها تحديد عدد ولايات الأمين العام في ولايتين، عكس ما هو الحال اليوم، إذ لا وجود لأي تحديد لولاية الأمين العام، والدعوة إلى خلق قيادات جهوية للحركة وتمكينها من الوسائل والإمكانيات لكي تضطلع بدورها على الوجه المطلوب، ومراجعة مؤسسة الأمانة العامة للحزب، والرئاسة، مبرزا ضرورة أن يتوفر الأمين العام على نائبين أو ثلاثة نواب.
‏وطالب فضيلي بمراجعة هيكلة الحزب، عبر خلق مديريات للتواصل والإعلام، والميزانية والشؤون الإدارية، ومديرية العلاقات مع البرلمان، والحكومة، والأحزاب. وطالب، كذلك، بضرورة خلق أو تقوية التنظيمات الموازية للحزب، مثل تنظيم المهندسين والأطباء والصيادلة، إضافة إلى المرأة والشباب.
‏في السياق ذاته، قال محمد فضيلي إنه دعا إلى تقليص عدد المؤتمرين الذين سيحضرون المؤتمر الوطني المقبل للحزب، لكي لا يتجاوز عددهم 2500 مؤتمر، مبرزا أن ترك المجال مفتوحا أمام عدد متزايد من المؤتمرين من شأنه أن يؤدي إلى أعداد وفيرة قد تشكل عرقلة للسير العادي للمؤتمر.
‏وتقدم فضيلي بمقترح يهم تحيين المذهب السياسي للحزب في اتجاه التشبث والحفاظ على مقومات وهوية المغرب الحضارية والإنسانية، خاصة في ظل انهيار المنظومة الاشتراكية، وفشل الليبرالية المتوحشة. وقال فضيلي كفى من اقتباس النماذج الأجنبية، وأنه لابد من الاعتماد على نموذج مغربي مستمد من خصوصيات المغرب، التاريخية والحضارية.
‏وتجري الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني المقبل للحركة الشعبية في أجواء عادية، إذ تواصل اللجان المختلفة الإعداد لهذه المحطة الهامة. وتشير كل الدلائل، إلى أن امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، سيواصل قيادته للحزب لولاية أخرى.
‏وكان امحند العنصر، أكد، في حوار مع “الصباح” أنه لم يقرر، بعد، في مسألة ترشيحه لولاية جديدة على رأس الحركة الشعبية، خلال المؤتمر الوطني المقبل. وأضاف، أنه في وضع محرج، باعتبأر أنه يترأس الحزب منذ 1986 ، ولم يستبعد أن يترشح لولاية جديدة، إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك. وأكد العنصر أن المؤتمر الوطني المقبل للحركة الشعبية سيكون مؤتمرا لتطبيع اندماج العائلة الحركية.