أصوات من التقدم والاشتراكية تدعو إلى فك الارتباط مع الخياري وبنعتيق

وصف معارضون لتحالف حزب التقدم والاشتراكية مع جبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي "القطب الحداثي التقدمي" المعلن بين هذه التنظيمات بأنه "تمييع، وخلط وعبث سياسي".
رئاسة اللجنة المركزية (خاص)
ورفض مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية تحالف حزبهم مع جبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي، في إطار "القطب التقدمي الحداثي"، وقالوا إن قائمة أولية للموقعين على وثيقة الرفض، التي سلمت للديوان السياسي للحزب، بلغت 61 توقيعا، وتجاوزت المائة، حين انعقاد دورة اللجنة المركزية، أول أمس الأحد.
واعتبر الموقعون على عريضة الرافضين لهذا التحالف، حصلت "المغربية" على نسخة منها، أن "التحالف خارج البرلمان مع الحزبين السابقي الذكر "مفهوم" على مستوى غرفتي البرلمان، لكنه "غير مفهوم" خارج ذلك الإطار.
وعبر الغاضبون عن تمسكهم ب"القناعات الوحدوية، التي كانت حجر الزاوية في الحزب"، وفي المقابل، طالبوا ب"رد الاعتبار للعمل السياسي وتخليقه، وصيانة الحقل الحزبي من كل مظاهر الفساد والمفسدين"، وأشاروا إلى أن "البناء الحقيقي هو الذي يشيد مع الأحزاب، التي لها من المصداقية والوضوح، والمشروع المجتمعي، ما يبرر وجودها، وتصحيح الحقل الحزبي وتجميع قواه الديمقراطية واليسارية الحقيقية، يستدعي من حزب التقدم والاشتراكية الحفاظ على أجندته، وتوجهه في مجال التحالفات والعمل المشترك مع مكونات اليسار، والصف الديمقراطي، المعروفة بتموقعها السياسي والإيديولوجي ضمن هذا الصف".
وختم المعارضون ل"القطب" رسالتهم، التي سلمها كل من أحمد بوكيوض، عن المعارضين من الدارالبيضاء، وعبد القادر الجويط من الرباط، إلى الأمين العام للتقدم والاشتراكية، إسماعيل العلوي، أن "الجدير بالحزب، هو أن يكون شديد الحرص على صيانة الحياة الحزبية والمشهد السياسي من كل تمييع، أو خلط، أو عبث سياسي".
وعبر مجموعة من المتدخلين في دورة اللجنة المركزية للحزب، أول أمس الأحد، بالدارالبيضاء، عن استيائهم من هذا التحالف.
واعتبر نبيل بنعبد الله، في تصريح ل"المغربية" أن هذه المعارضة تشكل أقلية داخل الحزب، وشكك في حجم وعدد الموقعين، وطالب بالكشف عن أسمائهم، وقال "أين التوقيعات؟"، مرددا التساؤل ثلاث مرات.
واعتبر أن هذه المعارضة تدخل في إطار الاستعداد للمؤتمر، وأن الحزب يمد يده لكل الفصائل اليسارية، التي تريد العمل في إطار تحالف.
وطالب أعضاء من اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية، خلال دورة الراحل حميد الحبابي، عضو الحزب الذي توفي الأسبوع الماضي، الديوان السياسي برفع اليد عن التحضير للمؤتمر الثامن للحزب، وتشكيل لجنة تحضيرية، مشيرين إلى أن الديوان السياسي يتجاهل مقترحات أعضاء اللجنة المركزية، وكل المداخلات والتعديلات التي تقترح على مشاريعه المقدمة في دورات اللجنة المركزية، إذ يفاجأ الأعضاء بنشر المشروع كوثيقة، دون أي تعديل، في اليوم الموالي بصحافة الحزب، مطالبين الأخيرة بعكس الاختلاف على صفحاتها، من خلال نشر الرأي الآخر، دون الاقتصار على رأي الديوان السياسي.
وأعلن التقدم والاشتراكية عن الانطلاقة الفعلية لعملية التحضير للمؤتمر الثامن للحزب، في جوانبه الفكرية والسياسية والتنظيمية، المقرر أيام 23 و24 و25 أبريل المقبل.
وقررت اللجنة المركزية تشكيل أربع لجان، هي لجنة الوثيقة السياسية، ولجنة تحيين البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولجنة القانون الأساسي والنظام الداخلي، ولجنة التحضير المادي.
وبعد المصادقة على اللجان المفتوحة لكل أعضاء اللجنة المركزية، اعتبرت اللجنة المركزية تقرير الديوان السياسي بمثابة أرضية للنقاش، تستأنس به اللجان المعنية في عملها، كما أقرت الأجندة، التي اقترحها المكتب السياسي لمختلف العمليات التحضيرية للمؤتمر.
ووقفت اللجنة المركزية، في جانب من أشغالها، على ما تعرض ويتعرض له أحد أعضائها القياديين، خالد الناصري، عضو الديوان السياسي ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، من "مس بكرامته الإنسانية من قبل إحدى الأسبوعيات المغربية، من خلال رسمين كاريكاتوريين، مهينين ومستفزين"، واعتبر المتدخلون، كما بيان اللجنة المركزية، أن "هذه الإساءة تمس مجموع أعضاء الحزب، وما أقدمت عليه هذه الأسبوعية من استفزاز لا علاقة له بأخلاقيات مهنة الصحافة، والأدبيات المؤطرة للعمل الإعلامي، ولصنف الكاريكاتور".
وقدم إسماعيل العلوي، الأمين العام للحزبمشروع تقرير الديوان السياسي، واعتبره "خريطة طريق، وإشارات عامة"، تعرض على أعضاء اللجنة المركزية للنقاش والتقرير في مصيرها في أفق المؤتمر.
واقترح الديوان السياسي في مشروعه هياكل تدبيرية تستجيب أكثر لأهداف الحزب، انطلاقا من مراجعة البنية التنظيمية للحزب بعمق، والتحديد الدقيق للمسؤوليات، وطريقة اشتغال الهياكل.
ودعا إلى تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية، البالغ حاليا 450 عضوا، وقال إن "نجاعة العمل تفرض الحد من عدد أعضائها، وضبط دورية اجتماعاتها"، وانتخاب رئيس لها، معتبرا أن "هذه الهيئة ينبغي أن تكون ذا تمثيلية متوازنة بين الأقاليم والقطاعات وأطر الحزب". واقترح إنشاء مجلس للرئاسة، يجتمع مرة في السنة، ويلتقي فيه أطر ذوو تجربة وخبرة وأعضاء من المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، ومن القطاعات الاجتماعية والسوسيو- مهنية.