برأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور بعد زوال الثلاثاء الماضي سامي الشاوش من تهمة ترويج المخدرات التي كان يتابع بشأنها بناء على شهادة كيدية ادلى بها متهم ثاني بعد اعتقاله من قبل مفوضية الامن بالعروي. وكان الشاوش الذي يعمل بوكالة للسلفات الصغرى بمدينة العروي، قد قدم الى المحاكمة في حالة اعتقال، مؤازرا خلال لجلسة امس بعدد من المحامين الذي تطوعوا للدفاع عنه من تهمة اتضح انها ملفقة ولم تتحرى العناصر الامنية بشأنها بما يفرضه القانون في مثل هده الحالات. وأبدى الدفاع خلال جلسة المحاكمة نفسها عددا من الدفوعات انصبت حول بيان العيوب المسطرية التي شابت متابعة الشاوش في حالة اعتقال بناء على شهادة متهم آخر معروف بسوابقه العدلية في مجال الاتجار وترويج المخدرات، كما انتقد الدفاع وبشدة عدم لجوء رجال الأمن التابعين لمفوضية العروي إلى إعمال البحث والتحري اللازم قبل تقديم المشتبه به إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، فضلا عن انعدام المحجوز وحالة التلبس. وذكر مصدر مقرب من هيئة الدفاع ل”الصباح”، أن ملف المتابعة يمثل إجحافا مزدوجا في حق متهم قدم إلى المحاكمة في انتفاء لكل شروط الإدانة، لا لشيء إلا لكون اسمه ورد على لسان متهم آخر أراد الانتقام منه وكيد تهمة ملفقة له. وأشار المصدر نفسه، أن عمل الشرطة بالعروي اتسم بالقصور في إعمال وسائل البحث والتحري، وهو نفس ما سايرته النيابة العامة التي رأت متابعة الشاوش في حالة اعتقال كما لو كان الأصل هو الإدانة وليس البراءة، عكس ما ينص على ذلك القانون المعمول به في هذا الشأن. وكانت فعاليات محلية بالعروي قد تجندت منذ يوم إلقاء القبض على سامي الشاوش للدفاع عنه بواسطة توقيع عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه، وإدانة ظاهرة توريط أبرياء في قضايا مشبوهة بناء على ورود أسماءهم على لسان أشخاص يحذوهم وازع الانتقام وتلفيق التهم بعد إلقاء القبض عليهم. وتشير مصادر مقربة أن سامي الشاوش الحاصل على شهادة الإجازة والمعروف بين سكان العروي باستقامته وحسن أخلاقه، كان قد رفض طلبا تقدم به المتهم بترويج المخدرات للحصول على سلف من المؤسسة التي يعمل بها لعدم استيفاءه للشروط القانونية، وهو الأمر الذي ولد الحقد في نفسه وجعله مصرا على الانتقام منه، ولحظة اعتقاله وجد الفرصة سانحة لتوريطه، كما ورط بنفس التهمة سيدة كبيرة السن كانت قد رفضت في السابق أن تكريه محلا في ملكيتها.
