العروي على إيقاع تنديد باعتقال سامي الشاوش

تأسست خلال الأسبوع الجاري بمدينة العروي لجنة محلية مطالبة بإطلاق سراح "سامي الشاوش" المتواجد حاليا ضمن السجن المدني بالنّاظور امتثالا لأوامر من النيابة العامّة، وهي اللجنة التي خرجت للوجود، حسب بلاغها الإعلامي المتوصّل بنسخة إلكترونية منه، عقب إدراج اعتقال سامي الشاوش ضمن "بروز ظاهرة اتهام أشخاص معروفين باستقامتهم لدى عموم الساكنة بتهم باطلة مرتبطة بالاتجار في المخدرات.
نفس البلاغ الإعلامي للجنة يشير إلى كون الطرف المشتكين بالشاوش معروفا بسوابقه العدلية وسمعته السيئة لدى عموم المواطنين بالعروي 27 كيلومترا جنوب النّاظور، مستنكرين عمد النيابة العامّة إلى تفعيل مسطرة الاعتقال الاحتياطي دون أي تحريك لإجراءات البحث والتقصّي بمستطاعها إثبات أمر إقحام سامي الشاوش في القضية قد تمت بناء على نية انتقامية ولأجل الابتراز.
وقد أعلتا نفس اللجنة عن مطالبها المتمثل أبرزها في إطلاق سراح المعتقل "سامي الشاوش" باعتباره موظفا متميزا بحسن السيرة والسلوك.. وكذا إعلان العزم على خوض كل الأشكال النضالية السلمية للمطالبة بالحد من ظاهرة الاعتقال المدفوع بإقرارات كيدية.
وقد تم اعتقل "سامي الشاوش، المستخدم بجمعية "الأمانة" للتمويل الأصغر، و أمين نقابة المكتب المحلي الناظور – الحسيمة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على خلفية وشاية بنية الانتقام فعّلها أحد الموقوفين بتهمة التجارة في المخدرات بمدينة العروي.. ويشير بيان صادر عن النقابة المذكورة بأنّ المنتقم من سامي كان قد تقدم إلى المؤسسة بطلب الاستفادة من قرض لفائدة زوجته.. و قد تم رفض هذه الأخيرة نظرا لعدم توفرها على الشروط المطلوبة، ليعود بعلها إلى الوكالة قائما بتهديد جميع المستخدمين بالسلاح الأبيض وتهديد سامي الشاوش بالقتل.
بيان المكتب المحلي المذكور استنكر اعتقال عضو مكتبه، مستنكرا أيضا اعتماد وشاية بنية الانتقام سندا للاعتقال وطالبا الجهات المعنية بالإفراج الفوري على سامي، وكذا المؤسسة المشغِّلة بالتدخل العاجل من اجل حماية مستخدميها من مثل هذه التهديدات، و جميع مستخدمي الجهة إلى مساندة المعتقل في محنته، إضافة لدعوة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والوطنية و الهيئات المعنية بالتدخل الفوري لوقف مسلسل الانتهاكات لحقوق الإنسان لعديد من المواطنين الأبرياء.