قام السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الخميس 2 نونبر الجاري، بتوقيع اتفاقية إطار للتعاون الدولي اللامركزي مع السيد ” جون روطنير”، رئيس جهة ” الشرق الكبير” بفرنسا، وذلك تأكيدا للإرادة القوية التي تحدو الجهتين، بهدف المساهمة في تفعيل سياسة التعاون الثنائي بين البلدين عبر التعاون الدولي اللامركزي، وذلك بحضور كل من السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والسيد محمد المباركي مدير وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، والسادة نواب رئيس مجلس الجهة. ويأتي توقيع الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين جهة الشرق وجهة الشرق الكبرى بفرنسا، و تقوية علاقات الصداقة والتضامن وكذا علاقات رابح- رابح لفائدة الجهتين وساكنتيهما، وكذا الحفاظ على استمرارية العلاقات القائمة بين الجهتين منذ 1990. وقال السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن الاتفاقية الموقعة مع جهة ” الشرق الكبير” الفرنسية تروم تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والهدف منها توطيد العلاقات الفرنسية المغربية، على اعتبار أن الشراكة التي تجمع الجهتين تعتبر الأقدم من نوعها. وأشار السيد رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن الجهتين تمران إلى السرعة القصوى، لتنفيذ الاتفاقيات نظرا لما تتمتع به الجهوية المتقدمة بالمغرب، وكذلك لما عرفته الجهوية في فرنسا بعد اجتماع ثلاث جهات لتصبح جهة الشرق الكبرى في فرنسا. وأوضح السيد عبد النبي بعوي، أن جهة الشرق عرفت تغييرا كبيرا على المستوى الجغرافي خاصة بعد إلحاق إقليمجرسيف بالجهة، قبل أن يضيف قائلا:” إن الرابط المشترك بين الجهتين، هو أنهما حدوديتان ومنجميتان بامتياز . وأكد السيد عبد النبي بعوي، على أنه يتمنى أن تنتج هذه الاتفاقية مشاريع أخرى تربط بين الجهتين، خاصة وان الاتفاقية ركزت على ما هو اقتصادي واجتماعي. وكشف السيد بعوي، أن رئيس جهة الشرق الكبرى بفرنسا، وعد بجلب مستثمرين إلى المغرب لخلق التنمية والإسهام في توفير مناصب الشغل، مبرزا أنه في إطار المجال التضامني والاجتماعي شغلت جهة شرق فرنسا الكبرى أزيد من مليون شخص، ومجلس جهة الشرق يستفيد من هذه التجربة. ومن جهته، قال السيد “جون روطنير”، رئيس جهة الشرق الكبرى بفرنسا، أنه “جد سعيد لتمثيل جهة الشرق الكبرى بفرنسا في المغرب وخاصة بجهة شرق المغرب، على اعتبار أن الصداقة التي تجمع الجهتين هي طويلة وتبلغ 28 سنة، توجت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتنمية الجهتين”. وأكد السيد “جون روطنير”، على أن العلاقة التي تجمع بين إفريقيا وأوروبا، هي علاقة جد مهمة ، وأن الجهتان تتميزان بكونهما جهتان حدوديتان وتتميزان بمؤهلات جغرافية مهمة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعطاء دعم متبادل، سواء مباشر أو غير مباشر لمبادرات التنمية ولمشاريع وبرامج العمل التي تنجزها الهيئات العمومية والخاصة (جماعات ترابية، مصالح الدولة، مقاولات، جمعيات…) من أجل التنمية المضطردة للجهتين وتحقيق الرفاه لساكنتيهما. وتتضمن هذه الاتفاقية عدة محاور أساسية تتجلى في التنمية الاقتصادية، الأنشطة المقاولاتية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التعليم العالي والابتكار، الفلاحة، إعداد التراب والسياحة، التربية والتكوين المهني، البيئة والتنمية المستدامة، حركية الشباب، الثقافة والثرات، الصحة، التنمية الاجتماعية والرياضية، تقنيات المعلومات والتواصل ، التعاون المؤسساتي، الحكامة المحلية والمجتمع المدني.
