شراكة تجمع جهتَيْ الشرق المغربية والفرنسية

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بتوقيع اتفاقية إطار للتعاون الدولي اللامركزي مع جون روطنير، رئيس جهة الشرق الكبير الفرنسية، تأكيدا للإرادة القوية التي تحذو الجهتين في المساهمة في تفعيل سياسة التعاون الثنائي بين البلدين عبر التعاون الدولي اللامركزي، بحضور كل من معاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد، ومحمد المباركي مدير وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، ونواب رئيس مجلس الجهة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين جهة الشرق وجهة الشرق الكبير بفرنسا، وتقوية علاقات الصداقة والتضامن بينهما، وكذا علاقات رابح- رابح لفائدة الجهتين وساكنتيهما، وكذا الحفاظ على استمرارية العلاقات القائمة بين الجهتين منذ سنة 1990.
وقال عبد النبي بعوي إن "الاتفاقية الموقعة مع جهة الشرق الكبير الفرنسية تروم تطوير التعاون في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتوطيد العلاقات الفرنسية المغربية، على اعتبار أن الشراكة التي تجمع الجهتين تعتبر الأقدم من نوعها".
وأشار بعوي إلى أن "الجهتين تمران إلى السرعة القصوى لتنفيذ الاتفاقيات، نظرا إلى ما يتمتع به المغرب من جهوية متقدمة، وكذلك لما عرفته الجهوية في فرنسا بعد اجتماع ثلاث جهات لتصبح جهة الشرق الكبرى في فرنسا"، مضيفا أن "جهة الشرق عرفت تغييرا كبيرا على المستوى الجغرافي، خاصة بعد إلحاق إقليم جرسيف بالجهة". وأوضح أن "الرابط المشترك بين الجهتين هو أنهما حدوديتان ومنجميتان بامتياز".
وبعد أن أكد على أنه يتمنى أن "تنتج هذه الاتفاقية مشاريع أخرى تربط بين الجهتين، خاصة أن الاتفاقية ركزت على ما هو اقتصادي واجتماعي"، كشف بعوي أن "المسؤول الفرنسي وعد بجلب مستثمرين إلى المغرب لخلق التنمية والإسهام في توفير مناصب الشغل"، مضيفا أنه "في إطار المجال التضامني والاجتماعي شغلت جهة شرق فرنسا الكبرى أزيد من مليون شخص، ومجلس جهة الشرق يستفيد من هذه التجربة".
من جهته، قال جون روطنير إنه "جد سعيد لتمثيل جهة الشرق الكبرى بفرنسا في المغرب، خاصة بجهة شرق المغرب، على اعتبار أن الصداقة التي تجمع الجهتين طويلة وتبلغ 28 سنة، توجت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتنمية الجهتين". وأكد أن "العلاقة التي تجمع بين إفريقيا وأوروبا جد مهمة، والجهتان تتميزان بكونهما جهتين حدوديتين، وتتميزان بمؤهلات جغرافية مهمة".
وتهدف هذه الاتفاقية إلى "إعطاء دعم متبادل، سواء مباشر أو غير مباشر، لمبادرات التنمية ولمشاريع وبرامج العمل التي تنجزها الهيئات العمومية والخاصة، من أجل التنمية المطردة للجهتين، وتحقيق الرفاه لساكنتيهما".
وتتضمن الاتفاقية عدة محاور، تتجلى في "التنمية الاقتصادية، الأنشطة المقاولاتية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التعليم العالي والابتكار، الفلاحة، إعداد التراب والسياحة، التربية والتكوين المهني، البيئة والتنمية المستدامة، حركية الشباب، الثقافة والتراث، الصحة، التنمية الاجتماعية والرياضية، تقنيات المعلومات والتواصل، التعاون المؤسساتي، الحكامة المحلية والمجتمع المدني".