انعدام الغاز يغلق بئرا بالشرق ويخيب أمل منقبي البترول بالمملكة

خيبة أمل كبيرة للشركة البريطانية المنقبة عن الغاز في المغرب "ساوند إنرجي"؛ إذ أعلنت التخلي عن أشغال التنقيب في البئر التاسع بمنطقة تندارارا في الجهة الشرقية بعدما تبين لها عدم وجود مؤشرات للغاز.
وقالت الشركة البريطانية، في بلاغ رسمي لها، إن أشغال الحفر في البئر TE-9 على عمق 2925 متراً أسفرت عن عدم وجود غاز قابل للاستغلال، وبذلك أنهت عمليات التنقيب وقررت تركيز جهودها على البئر TE-10 المتواجد في المنطقة نفسها.
وتعمل الشركة، من خلال رخصة تندارارا في الجهة الشرقية، على أشغال التنقيب منذ أشهر، وتحليل معطيات الآبار وعينات من الصخور المستخرجة. وقد أظهرت تفاؤلاً كبيراً بإمكانية إيجاد كميات كبيرة من الغاز القابل للاستغلال.
وتتوفر الشركة البريطانية على رخص للتنقيب عن البترول والغاز في منطقتي تندارارا في الشرق وسيدي مختار نواحي الصويرة، وقد بثت الأمل أكثر من مرة بوجود احتياطات هامة للغاز في المغرب، لكن السلطات ما زالت تتعامل بحذر مع الموضوع.
وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.
ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة إلى حدود شتنبر الماضي، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع، من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.
وموازاة مع استمرار تنقيب الشركات العالمية في المغرب، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلق بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهرباء الوطنية باستعمال تكنولوجيا الدورة المركبة المستعملة للغاز التي تتيح مرونة أكبر.
أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويضع الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.