الأسر المغربية غير مرتاحة للإدارة و وضعية حقوق الإنسان وخدمات التعليم والصحة

“تراجع” الخدمات الإدارية وحقوق الإنسان
حسب مذكرة إخبارية للمندوبية أحمد الحليمي حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، فقد انخفضت، خلال سنة 2018، نسبة الأسر التي صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية حيث بلغت 53,5% مقابل1,6 6% المسجلة سنة 2017. وقد انتقل رصيد هذه الآراء من 45,0 إلى 35,8 نقطة مابين 2017 و2018 .
وخلال السنة المنصرمة، صرحت 3,13% من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت فيما اعتبرت 19,9% أنها قد تراجعت. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى إيجابي بلغ 13,3 نقطة مسجلا تدهورا مقارنة مع مستواه خلال 2017 حيث بلغ 36,1 نقطة، تفيد المذكرة ذاتها.
“تحسن” المحافظة على البيئة
خلال سنة 2018، صرحت 39,2% من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت فيما اعتبرت21,4% أنها قد تراجعت. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 17,7 نقطة مسجلا تدهورا مقارنة مع مستواه في سنة 2017 حيث بلغ 29,1 نقطة، حسب المصدر ذاته.
“تدهور” خدمات التعليم والصحة
خلال سنة 2018، بلغت نسبة الأسر التي رأت تحسنا في جودة خدمات التعليم 19,9%، فيما بلغت نسبة الأسر التي أقرت بتدهورها 45%، ليسجل رصيد هذا المؤشر مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث مستقرا في ناقص 25,1 نقطة.
وخلال العام المنصرم، اعتبرت 6,6% من الأسر أن خدمات الصحة قد تحسنت في حين أقرت 61,4% أنها قد تدهورت. و بذلك تراجع رصيد هذا المؤشر بين سنتي 2017 و2018 منتقلا من ناقص 45,5 نقطة إلى ناقص 54,8 نقطة مسجلا بذلك مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث، حسب المذكرة ذاتها.