30 محاميا فرنسيا يعلنون تضامنهم مع معتقلي "حراك الريف"

تزامنا مع التوتر، الذي يمر منه ملف معتقلي حراك الريف، خلال محاكمتهم في مرحلة الاستئناف أمام محكمة الدارالبيضاء، أطلق محامون فرنسيون حملة للتضامن مع معتقلي "الحراك" والمدافعين عنهم، موجهين دعوة إلى المغرب من أجل ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين.
ووقع ثلاثون محاميا فرنسيا على عريضة أطلقت، خلال الأسبوع الجاري، ونشرت على موقع إلكتروني، مطالبين السلطات القضائية المغربية باحترام كل المتهمين، وضمان الحق في المحاكمة العادلة، التي تكفلها المعاهدات الدولية، خصوصا العهد الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما يطالبون باستبعاد "الاعترافات"، التي حصلت عليها السلطات المغربية "عن طريق التعذيب، أو باستعمال العنف".
واعتبر المحامون الفرنسيون، ومنهم نقابيون، ورجال قانون معروفون، أن "الملاحقة القضائية، وإدانة النشطاء السلميين، الذين شاركوا في الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية تشكل، في المغرب، كما في فرنسا، هجوما غير مقبول على الأداء الديمقراطي لمجتمعاتنا".
يذكر أن القاضي، لحسن الطلفي، قرر، مطلع الأسبوع الجاري، تأخير جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، والصحافي، حميد المهداوي، إلى، يوم غد الجمعة، لمواصلة مناقشة الملف في غياب المعتقلين، مع الأمر بتبليغهم بفحوى الجلسات عن طريق كاتب الضبط.
وجاء قرار المحكمة، بعد امتناع ناصر الزفزافي، وباقي معتقلي حراك الريف عن الحضور إلى المحكمة، على الرغم من الأمر بالإحضار عن طريق القوة العمومية، إذ أشار حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، إلى أنه على الرغم من اتخاذ جميع الإجراءات، والانتقال إلى المؤسسة السجنية، وإخبار الزفزافي، ورفاقه بقرار المحكمة، إلا أن هؤلاء رفضوا الامتثال بالإجماع.
وأبلغ النقيب، عبد الرحيم الجامعي، المحكمة بوضعهم التشكك المشروع لدى محكمة النقض بخصوص هيأة الحكم، مطالبين بتغييرها بهيأة أخرى، كما عرفت المحكمة تقدم دفاع المهداوي بطلب السراح المؤقت، وهو ما عقبت عليه النيابة العامة بأنه لم يأت بجديد، ملتمسة رفض الطلب، لتقرر المحكمة البت في الطلب، يوم الأربعاء المقبل.