جدل في المحكمة بسبب إصرار الزفزافي ورفاقه على الغياب

لم تحد جلسة عشية الجمعة الماضي عن التوتر الذي صار يطبع جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي، حيث تواصل إصرار ناصر الزفزافي قائد الحراك وباقي المعتقلين عن الغياب عن جلسات المحاكمة، في حين حضر الصحافي المهداوي، وانطلقت مرحلة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، لأول مرة منذ انطلاق الملف في شقه الاستئنافي. والتي عرفت نقاشا قانونيا انتهت عليه الجلسة، قبل أن يقرر القاضي لحسن الطلفي توقيف النقاش، وإعلان يوم 28 يناير الجاري تاريخا جديدا لمواصلة هذا الموضوع.
وفور انطلاق الجلسة بالقاعة 7 لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، نادى القاضي لحسن الطلفي على الصحافي المهداوي الذي مثل أمامه، ثم شرع في استعراض أسماء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، ودفاع الدولة، قبل أن يمنح الكلمة لدفاع الصحافي المهداوي في تقديم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، حيث ركزت على المكالمات المعتمدة في إدانته بالحبس ثلاث سنوات نافذة بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن البلاد، حيث طالب المحامي عبد الصمد لمرابط بإجراء خبرة على المكالمات التي تلقاها المهداوي، والتي تسببت في القبض عليه، موضحا أن الخبير يجب أن يكشف عن الأقراص المتضمنة للمكالمات، ويوضح مصدرها، والظروف التي سجلت فيها، للوقوف على سلامتها وجديتها. مبرزا أن القانون يرتكز على الشهود وأدوات الإقناع والخبير، والأمر بإجراء الخبرة وحضور الخبير لاستفساره يعد من صميم المحاكمة العادلة.
وأثار محمد أغناج عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي، جدلا قانونيا بإعلانه الخوض في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية بخصوص المهداوي وباقي المتابعين في ملف حراك الريف، وهو ما جعل القاضي لحسن الطلفي يستوقفه ويوضح له أن المحكمة ستتداول في شأن أحقية دفاع معتقلي حراك الريف في تقديم دفوعاتهم وطلباتهم الأولية، في ظل موقف الزفزافي ورفاقه بمقاطعة الجلسات، وبالتالي فقد تطرق حكيم الوردي ممثل النيابة العامة للوضعية القانونية للمسألة وتعليلاتها، موضحا أنه لا يرى مانعا في تناول الدفاع للكلمة في غياب المتهمين، وهو ما من شأنه رفع سقف النقاش القانوني، والتأكيد على الانخراط في تفاصيل المحاكمة العادلة. وهو الطرح نفسه الذي ذهب إليه عبد الكبير طبيح وإبراهيم الراشدي عن هيئة دفاع الدولة، غير أن محمد الحسني كروط قسم موقف دفاع الدولة إلى مؤيد ومعارض، من خلال إصراره على عدم إعطاء الدفاع الحق في تناول الكلمة لأن المتهمين أصلا رفضوا الامتثال لأوامر المحكمة، وهو ما ينطبق عليهم بقانون المسطرة الغيابية، وبالتالي فهم عصاة، حسب المشرع، ولا يحق لدفاعهم الترافع عنهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن المساواة بين متهم حضر المحاكمة وآخر رفض الحضور.
وأمام انطلاق النقاش القانوني حول حق الدفاع في أخذ الكلمة في غياب المتهم، قرر القاضي لحسن الطلفي تأخير الجلسة إلى يوم 28 يناير الجاري، لمواصلة النقاش في الموضوع، واتخاذ قرار بهذا الخصوص.