تاجر مخدرات ريفي ضمن شبكة لتجنيس الجزائرين

متابعة أدانت ابتدائية فاس بداية الاسبوع الجاري أربعيني يتحدر من منطقة كتامة بالحسيمة، بسنتين حبسا نافذتين لأجل "المشاركة في ترويج المخدرات والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وتقديم شهادات غير صحيحة".
وحكمت ذات المحكمة في الملف نفسه المتعلق بتجنيس جزائريين على طبيبا بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو، توبع في حالة سراح مقابل 5 آلاف درهم كفالة، بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ، بتهم "إصدار شهادة تتضمن إقرارا كاذبا بقصد محاباة شخص من قبل طبيب أثناء مزاولته لمهنته".
وحكمت بالمدة ذاتها نافذة على ممرض رئيس بالمستشفى نفسه، بتهم "المشاركة في تسليم شهادة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة من قبل شخص يعلم أنه لا حق له فيها"، مع أداء كل واحد منهما 200 درهم غرامة، وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وحكمت المحكمة بعد يوم من تأجيل النطق بالحكم فيه لمرض قاضي الجلسة، بأداء هذا المتهم 3 آلاف درهم غرامة نافذة. وبرأت مراسلا لجريدة وطنية، من المنسوب إليه، بعدما أنكر التوسط لجزائريين لإنجاز شهادات طبية مزورة استعملت في الحصول على وثائق إدارية لضمان حصولهم على الجنسية المغربية.