خلاف حول 50 درهما يفجر فضيحة هتك عرض أطفال قاصرين بالناظور والأمن يوقف ‘بدوفيليين'‎

شكل مقطع "فيديو" تم تداوله على تطبيق "وتساب" يوثق لعملية هتك عرض قاصر داخل محل تجاري بالمركب التجاري لمدينة زايو، خيطا رفيعا، إذ مكن مصالح الامن الوطني بمفوضية زايو التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، من الإطاحة بعدد من الأشخاص المشتبه تورطهم في هتك عرض أطفال قاصرين.
الفضحية تفجرت حينما أقدم أحد هواة التصوير على تصوير شخص داخل محل تجاري، بواسطة هاتفه النقال، يدعي فيه أنه يمارس الجنس على طفل قاصر ويخبئه وراء "الكونطوار"، بمحله التجاري المخصص لبيع الألبسة.
وحسب ما يتضمنه "الفيديو"، فان المصور طالب من المشتبه فيه مده بمبلغ 50 درهما مقابل التستر على الفضيحة، الا أن تعنت "البدوفيل"، دفع بالمصور الى تسريب الفيديو ونشره على نطاق واسع على تطبيق "وتساب"، وهو الفيديو الذي يظهر فيه المتهم.
وفي الوقت الذي تبادل فيه أبناء بلدة زايو، مقطع "الفيديو"، عبر تطبيق "وتساب"، تحركت مصالح الامن الوطني على وجه السرعة الى عين المكان، وقامت بتوقيف الشخص المشتبه فيه، في حين قادت الأبحاث التي باشرتها في الموضوع الى تحديد هوية الطفل والاهتداء اليه.
ووفق ما كشفت عنه مصادر ، فضلت عدم الكشف عن هويتها، فانه اثناء مواجهة المتهم بهتك العرض مع الطفل الضحية إعترف بالمنسوب اليه، حيث أنه وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة تم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث.
ولم تتوقف عناصر الامن الوطني عند هذه القضية فحسب، بل فتحت بحثا معمقا في الموضوع، أفضى الى الوصول الى مجموعة من الأطفال القاصرين ضحايا الاعتداءات الجنسية، حيث أنه اثناء الاستماع إليهم كشفوا عن أسماء مجموعة من الأشخاص المتهمين ب"التغرير بقاصرين ومحاولة هتك العرض".
المعلومات التي حصلت عليها مصالح الامن الوطني، وظفتها لصالحها وهو ما جعلها تتمكن من توقيف مجموعة من الأشخاص المتهمين بهتك العرض، والذين أسقطتهم واحدا تلو الاخر، في حين تواصل أبحاثها للوصول إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم في القضية.
ولم تكشف مصادر عن عدد الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، ولا عن عدد الأشخاص الموقوفين مكتفية بالقول إن عددهم كبير، وأن مذكرة بحث صادر في حق مصور "الفيديو"، الذي أصبح يطلق عليه في مدينة زايو ب"مفجر الفضيحة".
ومن جهتها، إستنكرت ساكنة مدينة زايو هذا الفعل الذي وصفته ب"الحيواني والشاذ"، داعية الى وضع اليد على جميع الأشخاص المتورطين، في حين لم تصدر جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية أي بلاغ في الموضوع، بالرغم من أنه أصبح موضوعا متداولا لدى الجميع بمن فيهم المسؤولين وغيرهم من مكونات المجتمع المحلي.