وجهة نظر: مجلس الجالية

لا زالت مؤسسة مجلس الجالية تراوح مكانها، شلل في هياكلها، فوضى في تسييرها و عجز المسؤولين عنها في تناول الملفات التي من أجلها تأسست. انتهت صلاحية مجلس تميز بالتدبير الرديء والتماطل في تناول ملف الحقوق السياسية لمغاربة الخارج، وبالتعاطي الفلكلوري مع مصالح المهاجرين المغاربة وقضاياهم, ما أفقد هذه المؤسسة بريقها الذي توهج لما أعلنت الدولة مع بداية هذا القرن عن تجاوبها مع مطالب تاريخية للهجرة في المواطنة الكاملة وفي علاقة تحفظ دور هؤلاء في بناء المغرب الحديث.
الميلاد المعاق لهذه المؤسسة بطريقة التعيين الفج والمهين لكرامة المواطن المغربي في الخارج، والإمعان في الإهانة بتحويل الهجرة إلى موضوع فولكلوري تلتئم حوله السهرات واللقاءات السقيمة والتائهة عن أي برنامج استراتيجي محدد تساهم فيه أطر الجالية ونخبها، جعل من هذه المؤسسة عبئا جديدا على الدولة وبؤرة توتر للدولة مع مواطنيها في الخارج. كيف لمؤسسة لازالت تنتظر تعيين 13 من أعضائها، وتعيش جمودا في لجانها، ولم تلتئم جمعيتها العامة إلا مرة واحدة، ولم تصدر إلا بلاغات وإعلانات نشاطات صفراء تزيد من حنق الجالية، أن تكون الآن وفي خضم الربيع العربي آلية للتواصل مع المواطنين المغاربة في الخارج؟
سبق وأن اكتوينا بسلوكات القيمين على هذه المؤسسة وشهدنا على استخفافهم بنخب الهجرة وبقدراتهم وعايشنا الكذب والتزوير في نشر التقارير والتوصيات عن تأسيسها(انظر كتاب الأستاذ عبد الحميد البجوقي “زمن الهجرة وسياسة الخداع”)، ولا نستغرب بتاتا هذا المآل السخيف الذي آلت إليه. الجميع يعرف، من جالية ودولة ومؤسسات، أن المسئول الأول عن هذه المؤسسة كان يعلن صراحة رفضه للتعاطي مع موضوع المواطنة هنا وهناك، وكان يستخف صراحة بوعي الجالية ويرفض الحديث عن شيء اسمه حق المشاركة السياسية, بل أن بعض معاونيه من “فقهاء القانون والسياسة” صرحوا علانية أن الملك أخطأ في خطابه سنة 2005 حين أمر الحكومة بتنظيم مشاركة مغاربة الخارج في انتخابات 2007، بل الأفظع والأدهى أن هؤلاء صرحوا بأنهم بصدد تصحيح أخطاء الملك في هذا الشأن. ليتها كانت جرأة من أصحابها مثل هذه التصريحات والممارسات، لكن الخطير أنها كانت مزايدة على الجالية وعقابا لنخبها التي شككت منذ البداية في كفاءة المكلفين بهذه المؤسسة وفي قدرتهم على تدبير هذا الملف.
طبعا لا تسمح المساحة المخصصة لهذا المقال بالإسهاب في التوضيح والتقييم لتجربة ولدت ميتة وفاقدة للشرعية، لكنني أحيل القارئ على الكم الهائل من الانتقادات والتعليقات والمتابعات الصحفية التي صدرت في هذا الشأن, كلها أوجلها تشير بالوضوح المفرط إلى قيصرية التأسيس وفشل التدبير دون أن يصدر أي رد أو تصحيح من مؤسسة يفترض أن تحترم نفسها بقدر ما يفترض احترامها لمن أشرف على تأسيسها. لكن المثير والمُقرف الآن وبعد الحراك المبارك الذي يعرفه المغرب مع حركة 20 فبراير أن المسؤول عن الفشل في تدبير تأسيس هذه المؤسسة وفي تدبير تسييرها بعد تعيينه على رأسها والمسؤول عن تأزيم علاقة الدولة بالجالية وعن لائحة من سلوكات “الشوهة” و الشطط، أصبح بقدرة قادر مشرفا على مؤسسة لا تقل أهمية وتفوق سابقتها من حيث حساسية الملفات المكلفة بها، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد وتجاوزه للمشاركة في الإشراف على الإصلاحات الدستورية التي يتوقف عليها مستقبل البلاد والعباد. بل المصيبة أن صناع الفشل وسوء التدبير في مجلس الجالية استيقظوا بعد دهشتهم من التكليف الجديد على أصوات مواطنين مغاربة مقيمين في الخارج تطالب هي الأخرى بالإصلاحات وتدعو لأن تشملهم كغيرهم من مواطني الداخل، ورغم أن الدستور الجديد يمنح المهاجرين حقوقهم السياسية أبت الجهات المعادية لمغاربة الخارج وفي مقدمتهم المسؤول الأول عن مجلس الجالية إلا أن تحرم الجالية من هذا الحق بتبريرات لا تستقيم بمنطق ولا بقانون وبتواطئ حزبي غير مفهوم لا يشرح إلا شبحية هذه الكائنات المدعوة ظلما بالأحزاب؟ لماذا هذا الإلحاح في استصغار المواطنين المغاربة في الخارج وتحقير دورهم؟ حتما لن نجد أجوبة مقنعة لمثل هذا التساؤل لكن حتما سنجد أجوبة ضرورية لمهامنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا، وتتلخص في خوض غمار الاحتجاج والمزيد من الالتحام بحركة 20 فبراير وتوسيع رقعة التظاهر أمام كل سفارات المغرب في العالم وفضح الخروقات وتحميل المسؤولية لكل من يسمح بالإمعان في إذلال المواطن المغربي في الداخل والخارج.
لم تعد تكفي الانتقادات التقويمية والإصلاحية أمام هذا الإصرار في الاستخفاف بالجالية واحتقارها المقصود, لم يعد أمام الجالية سوى رفع سقف مطالبها وعدم القبول بأقل من رحيل هؤلاء الفاسدين والفاشلين، رحيل كل الذين قاوموا الإصلاح والتغيير في الداخل والخارج.