الجالية: من التعتيم إلى التضليل

مجلس الجالية: من التعتيم إلى التضليل.. لم يبق إلا الرحيل
لازالت مؤسسة مجلس الجالية تراوح مكانها, شلل في هياكلها, فوضى في تسييرها و عجز المسؤولين عنها في تناول الملفات التي من أجلها تأسست. ثلاث سنوات عجاف من التدبير الرديء والتماطل في تناول ملف الحقوق السياسية لمغاربة الخارج, واستمرار التعاطي الفلكلوري مع مصالح المهاجرين المغاربة وقضاياهم, أفقد هذه المؤسسة بريقها الذي توهج بإعلان الدولة عن تجاوبها مع مطالب تاريخية للهجرة في المواطنة الكاملة وفي علاقة تحفظ دور هؤلاء في بناء المغرب الحديث.
الميلاد المعاق لهذه المؤسسة بطريقة التعيين الفج والمهين لكرامة المواطن المغربي في الخارج, والإمعان في الإهانة بتحويل الهجرة إلى موضوع فولكلوري تلتئم حوله السهرات واللقاءات السقيمة والتائهة عن أي برنامج استراتيجي محدد تساهم فيه أطر الجالية ونخبها, جعل من هذه المؤسسة عبئا جديدا على الدولة وبؤرة توتر للدولة مع مواطنيها في الخارج. كيف لمؤسسة لازالت تنتظر تعيين 13 من أعضائها, وتعيش جمودا في لجانها, ولم تلتئم جمعيتها العامة إلا مرة واحدة, ولم تصدر إلا بلاغات وإعلانات نشاطات صفراء تزيد من حنق الجالية, أن تكون آلية للتواصل مع المواطنين المغاربة في الخارج؟
سبق وأن اكتوينا بسلوكات القيمين على هذه المؤسسة وشهدنا على استخفافهم بنخب الهجرة وبقدراتهم وعايشنا الكذب والتزوير في نشر التقارير والتوصيات عن تأسيسها, ولا نستغرب بتاتا هذا المآل السخيف الذي آلت إليه. الجميع يعرف, من جالية ودولة ومؤسسات, أن المسئول الأول عن هذه المؤسسة كان يعلن صراحة رفضه للتعاطي مع موضوع المواطنة هنا وهناك, وكان يستخف صراحة بوعي الجالية ويرفض الحديث عن شيء اسمه حق المشاركة السياسية, بل أن بعض معاونيه من "فقهاء القانون والسياسة" صرحوا علانية أن الملك أخطأ في خطابه سنة 2005 حين أمر الحكومة بتنظيم مشاركة مغاربة الخارج في انتخابات 2007, بل الأفظع والأدهى أن هؤلاء صرحوا بأنهم بصدد تصحيح أخطاء الملك في هذا الشأن. ليتها كانت جرأة من أصحابها مثل هذه التصريحات والممارسات, لكن الخطير أنها كانت مزايدة على الجالية وعقابا لنخبها التي شككت منذ البداية في كفاءة المكلفين بهذه المؤسسة وفي قدرتهم على تدبير هذا الملف.
طبعا لاتسمح المساحة المخصصة لهذا المقال بالإسهاب في التوضيح والتقييم لتجربة ولدت ميتة وفاقدة للشرعية, لكنني أحيل القارئ على الكم الهائل من الانتقادات والتعليقات والمتابعات الصحفية التي صدرت في هذا الشأن, كلها أوجلها تشير بالوضوح المفرط إلى قيصرية التأسيس وفشل التدبير دون أن يصدر أي رد أوتصحيح من مؤسسة يفترض أن تحترم نفسها بقدر ما يفترض احترامها لمن أشرف على تأسيسها. لكن المثير والمُقرف الآن وبعد الحراك المبارك الذي يعرفه المغرب مع حركة 20 فبراير أن المسؤول عن الفشل في تدبير تأسيس هذه المؤسسة وفي تدبيرتسييرها بعد تعيينه على رأسها والمسؤول عن تأزيم علاقة الدولة بالجالية وعن لائحة من سلوكات "الشوهة " و الشطط, أصبح بقدرة قادر مشرفا على مؤسسة لاتقل أهمية وتفوق سابقتها من حيث حساسية الملفات المكلفة بها, بل لم يقف الأمر عند هذا الحد وتجاوزه للمشاركة في الإشراف على الإصلاحات الدستورية التي يتوقف عليها مستقبل البلاد والعباد. بل المصيبة أن صناع الفشل وسوء التدبير في مجلس الجالية استيقظوا بعد دهشتهم من التكليف الجديد على أصوات مواطنين مغاربة مقيمين في الخارج تطالب هي الأخرى بالإصلاحات وتدعو لأن تشملهم كغيرهم من مواطني الداخل, وقع المفاجأة تأخر عند رئيس تصريف أعمال مجلس الجالية بشكل يؤكد اتهامه بالاستخفاف بالجالية واحتقارها لينزل علينا ببلاغ متأخر يطلق برنامجا للمشاورات مع مغربيات ومغاربة الخارج, والأدهى من ذلك وسيلة التشاور المستعملة والتي لاتتعدى إطلاق استمارات عبرالشبكة الافتراضية وفي زمن قياسي لا يتجاوز 20 ماي المقبل, من يضمن شفافية هذه الوسيلة بعد أن ثبت العبث بمشاورات تأسيس مجلس الجالية بنفس الطريقة؟ لماذا لايتم التشاور مع الجالية بنفس شروط التشاور مع مغاربة الداخل؟ لماذا الإلحاح في استصغار المواطنين المغاربة في الخارج وتحقير دورهم؟ لن نجد أجوبة مقنعة لمثل هذه التساؤلات لكن نجد أجوبة ضرورية لمهامنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا, وتتلخص في خوض غمار الاحتجاج والمزيد من الالتحام بحركة 20 فبراير وتوسيع رقعة التظاهر أمام كل سفارات المغرب في العالم وفضح الخروقات وتحميل المسؤولية لكل من يسمح بالإمعان في إذلال المواطن المغربي أينما كان.
لم تعد تكفي الانتقادات التقويمية والإصلاحية أمام هذا الاصرار في الاستخفاف بالجالية واحتقارها المقصود, لم يعد أمام الجالية سوى رفع سقف مطالبها وعدم القبول بأقل من رحيل هؤلاء الفاسدين والفاشلين, رحيل كل الذين قاوموا الإصلاح والتغيير في الداخل والخارج..