مغاربة الدانمارك يخرجون للتظاهر ويراسلون الوزير الأول حول موضوع التصويت بالوكالة

انخراط الجالية في النضال الديمقراطي فرض عين
حيمري البشير/ كوبنهاجن
لم أفهم تدخل الإدارة بأساليبها القديمة في ترهيب المواطنين من الاحتجاج على عدم احترام الدولة للدستور الجديد. كنا نأمل أن تحرص الحكومة وهي المسؤولة على التنزيل الأمثل لبنوده أن تبقى بعيدة عن أساليب العهد القديم. لقد مارست جهات داخل السفارة تهديدات لثني مسؤولين في جمعيات التزمت معنا منذ البداية لكننا فوجئنا بغيابهم وللذين لازالوا مستمرين باستعمال أساليب عهد البصري أن المظاهرة كانت وأننا استطعنا أن نبعث رسائل واضحة تعكس نيتنا الصادقة وبوطنية عالية أننا حماة الدستور الذي صوتنا عليه في فاتح يوليوز وأن الذين انبطحوا لخطاب الإدارة انفضوا وفشلوا والتاريخ سجل عليهم نقطا سوداء لأنهم يسعون إلى جرنا إلى ما لا تحمد عقباه وقد أعذر من أنذر.
رسالة مفتوحة من الجالية المغربية بالدانمارك
إلى رئيس الحكومة وإلى رؤساء الأحزاب السياسية
الموضوع: رفض التصويت بالوكالة
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد
تقف الجالية المغربية اليوم مرغمة للدفاع عن تطبيق الدستور الذي صوتت عليه بكثافة يوم فاتح يوليوز الماضي. لأن من الرهانات الأساسية التي تفرض نفسها علينا هي التنزيل الأمثل والعملي لكل فصوله. وحضورنا اليوم هو للتعبير عن غضبنا الشديد وتذمرنا من الإهانة التي تعرضنا لها بمصادرة حقنا في التصويت الشخصي والسري الذي ينص عليه الفصلان 17و30 من الدستور الجديد.
كنا نرغب في التوجه المكثف لصناديق الاقتراع لأننا ملتزمون بالخيار المؤسساتي كسبيل ووسيلة للإصلاح والتغيير، لم نكن نرغب دعم موقف المقاطعين للانتخابات، ولكن قرار التصويت بالوكالة سيقصينا من المشاركة، وبالتالي فإننا نعرب عن امتعاضنا الشديد وإدانتنا لهذا القرار الذي مس فقط مغاربة العالم.
إن القرار حرمنا من الترشح والتصويت ضدا عن الإرادة الملكية الصريحة، ويشكل خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الجديد الذي متعنا بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات التشريعية انطلاقا من بلدان الإقامة.
نحن نؤمن بالديمقراطية وملتزمون باحترام ما تفرزه صناديق الاقتراع، وضمان حق المشاركة السياسية لمغاربة الخارج هي وسيلة من الوسائل التي تجعل الجيل الثاني والثالث مرتبطا بالهوية المغربية.
إن المشاركة المكثفة في استفتاء فاتح يوليوز دليل قاطع على رغبة مغاربة الخارج في المساهمة في بناء المؤسسات الجديد ودعم مسلسل الإصلاح بقيادة ملك شاب.
إن من يحب هذا البلد يجب أن يسعى إلى تطبيق الديمقراطية الحقة التي تؤسس على انتخابات نزيهة بعيدة عن كل الشبهات، وبمشاركة كل المغاربة سواء في الداخل والخارج. فزماننا لم يعد يتحمل ممارسات الماضي، والشعب المغربي نضج بما فيه الكفاية ولم تعد تنطلي عليه ألاعيب الماضي، وما وقع ويقع في الدول العربية كفيل بأن يعيدنا إلى رشدنا ويجعل الجميع يفكرون في مصلحة الشعب وإلا فستغرق السفينة بمن فيها ويندم الجميع من حيث لا ينفع الندم.
إن ولاء المغاربة للعرش والجالس عليه لا أحد يشكك فيه، لأنه ملك مسالم برهن طيلة ممارسته للحكم على نواياه الحسنة ورغبته الصادقة في خدمة شعبه وتنمية وطنه، لكن العلة كلها في بعض أفراد البطانة المحيطة به. فالمغرب اليوم أمام مخاطر كبرى والمتجلية في عدم التنزيل الأمثل لبنود الدستور، هذا الخلل سيبعد الدولة وطبقتها السياسية عن جزء من ساكنة المغرب والتي تمثل حوالي 10 في المائة. إن الوعود التي تمت صياغتها عشية الدعاية للدستور بدأت تتلاشى بعدم تطبيق الفصول 16و17و18.
إن مسألة تغييب مغاربة الخارج في انتخابات 25 نونبر سيساهم في تكريس الهوة بين المغاربة، وقرار التصويت بالوكالة سيحرم غالبية مغاربة الخارج في أداء واجبهم الانتخابي
إننا نرفض القرار المتخذ من طرف المجلس الدستوري ونستنكر موقف غالبية الأحزاب التي أيدت القرار، ونستغل هذه الفرصة لنطالب بمراجعة قانون الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب حتى يتلاءم مع الدستور الجديد، ويعكس الأوامر الملكية السامية منذ الخطاب التاريخي لسادس نونبر 2005.
ونؤكد بأننا فاعلون اجتماعيون ولسنا رقما ماليا. إننا رافد أساسي لتقوية المشروع المجتمعي، وبناء مغرب الغد مسؤولية كل المغاربة سواء في الداخل أو الخارج.
وفي انتظار مراجعة القوانين التي خرجنا للتظاهر من أجلها، والتي سنبقى نناضل من أجل تحقيقها، تقبلوا معالي الوزير الأول والسادة رؤساء الأحزاب فائق احترامنا وتقديرنا.
حيمري البشير: رئيس جمعية الدفاع عن حقوق وكرامة المغاربة بالدانمارك نيابة عن مجموعة من الجمعيات
كوبنهاكن في 13/11/2011