تقرير برلماني صادم يكشف مآسي معبر باب سبة المحتلة.. إتهام للأمن والجمارك ومبيت في العراء وحفاظات بدل المراحيض

كشفت المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب بشأن واقع معبر سبتة المحتلة عن معطيات صادمة تمس في الصميم كرامة النساء المغربيات.

فقد عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج التي باشر عدد من أعضائها المهمة الاستطلاعية مساء الاربعاء بمجلس النواب لقاء لتقديم الخلاصات والاستنتاجات بحضور المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الواردة في التقرير قصد نقاشه.

واتضح ان حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي الى جانب 200 طفل قاصر، فيما تتقاضى ممتهنات التهريب المعيشي بالمعبر ما بين 100 و200 درهم مقابل نقل السلع"، وصرح بعضهن أنهن «يجهلن محتوى السلع التي يعملن على نقلها او بالاحرى تهريبها».

كما وقفت اللجنة عند اهم الاشكالات المرتبطة بواقع وتحديات تدبير فضاء المعابر الحدودية الوهمية بسبتة ومليلية المحتلتين في علاقتها بالظروف المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية.

كما سجلت اللجنة وجود طوابير تمتد ل"مئات الأمتار، ونساء ينمن في العراء، ويتعرض جلهن لسوء المعاملة، بالإضافة إلى أن ممتهنات التهريب المعيشي يستعملن الحفاظات، خوفا من ضياع فرصة الدخول إلى سبتة المحتلة، الأمر الذي يؤكد قساوة الظروف التي يعانين منها، ناهيك عن العنف اللفظي وسوء المعاملة، من طرف رجال الأمن والجمارك وإغلاق الوحدة الصحية بالمعبر، ووجود فئة تمتهن أمورا أخرى تم تفادي ذكرها، يرجح انها تتصل بالاستغلال الجنسي.

كما وجه التقرير أصابع الاتهام لبعض رجال الأمن والجمارك واستفادتهم مما أسماه بامتياز المرور المباشر.

الاعلام الاسباني الذي ابدى اهتماما لمخرجات المهمة الاستطلاعية نقل على لسان نبيل لخضر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تأكيده لأعضاء اللجنة النيابية دعم إدارته لحل جدري يضع حدا نهائيا لنشاط التهريب بنقط العبور السالفة.

المدير العام لادارة الجمارك أكد لأعضاء اللجنة تضيف ذات المصادر أن الحظر المفروض على السلع والبضائع المهربة الى تراب المملكة يمكن أن يتم بشكل تدريجي على مدى خمس أو عشر سنوات.

نبيل لخضر كشف حسب ذات المصادر عن أرقام صادمة تهم تأثير التهريب المعيشي على الاقتصاد الوطني حيث صرح أن قيمة المنتجات والسلع التي تدخل عبر معبر سبتة لوحده تقدر ما بين 6 و 8 مليار درهم سنويا (بين 550 و 730 مليون يورو)، أي ما يمثل قرابة 3 مليار درهم تخسرها خزينة الدولة سنويا.

وفيما يتعلق بحالة معبر مليلية حيث أغلقت مكاتب الجمارك المغربية بقرار سيادي مغربي منذ غشت الماضي لمح المدير العام لإدارة الجمارك أن القرار لا رجعة فيه رغم الاستياء الاسباني، مؤكدا أنه عبر بوضوح عن هذه القناعة لنظيره الاسباني وأكد أنه إذا كانت مكاتب الجمارك بمعبر مليلية ستتعامل مع السلع المحلية المنتجة بمليلية فهذا لا يطرح إشكالا بالنسبة للمغرب ولكن إذا تعلق الامر بسلع واردة من دول أخرى عبر مليلية فإن هذا الوضع غير مقبول.