نقابة البام (O. D .T )ترفض "الاتفاق الاجتماعي" و هذا هو سقف زيادتها المقترح..

عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن رفضها للاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه أمس الخميس، واصفة عرض الحكومة ب"الهزيل"، ومطالبة برفع أجور الموظفين والمستخدمين ب600 درهم. وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت به جريدة "العمق"، إن الاتفاق الثلاثي الموقع أمس، "معدله زيادة 100 درهم في السنة، لا تستجيب للحد الأدنى من المطالب والانتظارات للشغيلة المغربية بالقطاعين العام والخاص ولفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم". وأضافت أن الاتفاق "لم يلتزم بشكل صريح بمراجعة القوانين والأنظمة الأساسية للأطباء والممرضين والمتصرفين ومفتشي المالية ومفتشي الشغل والمحررين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في إضافة درجتين جديدتين تم التخلي عنها". كما أنه لم يتلزم، بحسب المصدر ذاته، ب"المراجعة الجذرية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين بنفس النظام ومعالجة ملف ضحايا النظامين، ومراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والبحث العلمي والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والجماعات الترابية والجهات وملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني". وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل ب"ضرورة الرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية ب600 درهم لجميع السلاليم والزيادة في معاشات التقاعد بنفس القيمة الأجرية بأثر رجعي من سنة 2018، ومراجعة النظام الضريبي على الأجر وإلغائه بالنسبة للمعاش، والزيادة في أجور العاملين والعاملات بالقطاع الخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 3000 درهم وملاءمته بالنسبة للقطاع الفلاحي". وفي السياق ذاته، طالبت نقابة البام، ب"إجبارية الحماية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل المقاولات والشركات الخاصة والمهن الحرة والمستقلين وفق قاعدة وأسس مقبولة ماليا واجتماعيا وتوحيد صناديق التقاعد". واعتبرت أن تحقيق تحديات التنمية المستدامة والخروج من الأزمة الخانقة والمتعددة الأبعاد، بحاجة ماسّة إلى عقد اجتماعي جديد حقيقي، يهدف إلى توفير فرص العمل التي تؤمّن العيش الكريم للمواطنين، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وللجميع.