المنظمة الديمقراطية للشغل تندد ب "الظلم والقهر" وتطالب بالعدالة الاجتماعية

أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها للظلم والقهر الاجتماعي والفوارق الطبقية والمجالية ولنطالب بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتنزيل الجهوية الحقيقية ومحاربة الفساد ونهب الثروات وضرب الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان لها بمناسبة فاتح ماي بقانون للحوار الاجتماعي المؤسساتي يحقق أولويات اجتماعية تتمثل أساسا في الحق في الشغل والكرامة للشباب المغربي ولخريجي الجامعات والمعاهد التقنية والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل، و الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص تتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتطبيق السلم المتحرك لأجور ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم.
ودعت الهيئة ذاتها إلى رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم لملائمته مع الحد الأدنى للأجر والزيادة في معاشات المتقاعدين مدنيين و عسكريين بما يحقق كرامتهم و كرامة ذوي حقوقهم، و مراجعة الأنظمة والقوانين الأساسية ونظام التعويضات والترقي المهني بخلق درجات و سلاليم جديدة لجميع فئات الموظفين والموظفات : أساتذة التعليم والأطباء والممرضين و المساعدين الطبيبين والمهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين ومفتشي الشغل، و إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية والنظام الأساسي للتربية والتعليم.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بترقية الموظفين حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة وخلق نظام أساسي لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، و تفعيل وأجرأة توصيات لجنة تقصي الحقائق حول ملف التقاعد بإلغاء القانون الجديد وتحقيق العدالة والكرامة في نظام المعاشات، و تنظيم المهن الحرة والمستقلة بسن قانون يحمي حقوق مهنيي النقل والصناع التقليديين والفلاحين الصغار والمتوسطين ويضمن الحماية الاجتماعية والقطع مع الريع وحماية حقوق النظاراتيين وصانعي الأسنان.
و أشار البيان إلى ضرورة دعم وتأهيل وتشجيع المقاولة الوطنية ذات المسؤولية الاجتماعية والمنفذة لمقتضيات مدونة الشغل ؛ وحماية المنتوج الوطني وتشجيع استهلاكه ضد المنافسة الشرسة وغير المشروعة، وإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي وضمان حقوق العاملين به، و تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات وإعادة النظر في المراسيم المتعلقة بانتخابات مناديب العمال وممثلي الموظفين و معايير التمثيلية وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب.