وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالرباط، نقدا لاذعا للحكومة بخصوص السياسة المتبعة في قطاع الصحة.وطالب الفريق الحركي، بمجلس النواب في تعقيب على رد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حول السؤال المحوري" السياسة الصحية في بلادنا"، تلته ليلى أحكيم (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)، بإعادة المصداقية إلى المستشفى العمومي لدى المواطن، عبر تبني إجراءات من قبيل التخليق وحسن الاستقبال والترشيد والأنْسَنَة وسرعة التدخل العلاجي، فضلا عن ضرورة التحلي بإرادة سياسية تتفاعل باستمرار مع المؤشرات الهزيلة للخريطة الصحية وضعف بنياتها ومواردها البشرية وتدني خدماتها وتباينها بين القطاع العام والخاص، وبين الحاضرة والبادية وبين ذوي الإمكانيات والفقراء.أحكيم، التي استهلت تعقيبها بالتحسر على الواقع الصحي المزري بالمغرب والذي يتجرع مرارته يوميا المغاربة، وخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والهشة، قائلة:" إن قطاع الصحة يعاني من علة مزمنة، ويحتاج لعملية جراحية قيصرية مستعجلة لإجتثاث ورم الاختلال والتردي"، أردفت مستدلة بالمعاناة اليومية للمواطنين، مع المواعيد التي تتجاوز أحيانا 10 أشهر في بعض التخصصات، وأقسام المستعجلات ليس فيها من الاستعجال إلا الإسم والإحتجاجات والإضرابات المستمرللمهنيين، ومحدودية الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي لا تتجاوز 5.69 المائة من ميزانية الدولة، رغم أن منظمة الصحة العالمية الدول توصي بتخصيص 10 إلى في المائة، و نقص حاد في الموارد البشرية من أطر طبية وممرضين وأطرشبه طبية ومعاناة الموارد البشرية على قلتها من سوء التوزيع سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، وتردي وضعية المرافق الاستشفائية وتعثر برنامج تأهيل المراكز الصحية فضلا عن التأخر الذي طال إنشاء المراكز الاستشفائية الجديدة، مشيرة إلى ما يعرفه المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور.وبعد أن نبهت عضو الفريق الحركي، الحكومة أيضا إلى ظاهرة هجرة الأطر الطبية الى الخارج بتحفيزات وإغراءات كبيرة، مما يشكل ضررا لبلادنا، ذكرت أيضا بتفاقم الوضع الصحي بالعالم القروي لاسيما أمام غياب المستشفيات أوعدم توفرها على المعدات والأجهزة الضرورية أوأنها معطلة، او انها لا تتوفر على الطاقم الطبي، وفي المقابل توقفت عند معاناة المغاربة أمام غلاء الخدمات المقدمة بالمصحات الخاصة، وما تعرفه من تفشي ظاهرة إيداع شيكات على بياض قبل ولوج هذه المصحات والتغطية الصحية تظل محدودة رغم الأرقام المعلن عنها، قائلة :"في مقابل ذلك تبقى مجموعة من النصوص التطبيقية المتعلقة بالتغطية الصحية حبيسة رفوف وزارة الصحة، كقانون التغطية الصحية لفائدة المهن المستقلة قائلة إن النواقص والإختلالات المتعلقة بنظام الحكامة الصحية ببلادنا، حولت وزارة الصحة الى وزارة تصريف الاعمال وفي أحسن الأحوال إعمال حلول ترقيعية عوض إبداع حلول ناجعة وفعالة.وشددت أحكيم على ضرورة إعداد تشخيص شامل لواقع الصحة على مستوى كل جهة جهة، في أفق إيجاد البدائل والمخارج الممكنة، بالتنسيق مع الجهات، وفي إطار القوانين التنظيمية للجهات والجماعات ولاسيما الاختصاصات المشتركة والمنقولة مع تعزيزه بموارد بشرية مؤهلة، وتوزيعها بشكل منصف وعادل على مختلف جهات ومناطق المملكة، واعتماد حكامة جيدة وحكمة في التدبير، مع ما يقتضيه ذلك من رفع في أجور كل العاملين في قطاع الصحة المتدنية، واختيار الرجل أوالمرأة المناسبين في مناصب المسؤولية والإشراف، بدون تسييس وتنصيب ذوي القربى في السياسة، فضلا عن اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي جديد، وخريطة صحية متجددة، من أجل انطلاقة جديدة، مدخلها فتح الحوار مع المهنيين وذوي الاختصاص لوضع خارطة طريق جديدة في القطاع و إعداد سياسة دوائية متجددة وناجعة.أحكيم، التي إلمست من رئيس الحكومة تشريح علل قطاع الصحة، وإيجاد وصفات العلاج، بحكم قربه للميدان، جددت الدعوة إلى جعل بطاقة "راميد" مثل بطاقة التعريف الوطنية تسمح بالعلاج لكل مواطن في كل جهات المملكة و الإسراع في إخراج النصوص التطبيقية المتعلقة بالتغطية الصحية لفائدة المهن المستقلة، علاوة على إخراج مشروع قانون التغطية الصحية المتعلق بالآباء الى حيز الوجود.
