عمالة الناظور تستدعي أباء و اولياء طلبة كلية الطب المقاطعين لهذا الغرض

عبد السلام الشامخ قبل أن يصلَ ملّف طلبة الطّب الذين يخُوضون منذُ أشهر معركة “تكسير العظام” مع الحكومة، بعدما رفضُوا إجراء الامتحانات النّهائية، إلى النّفق المسدود، قرّرتْ الحكومة المغربية في “الوقت الميّت” تكليفَ وزارة الداخلية ب”فتحِ حوار حول المشكل المطروح” مع آباء وأمهات وأولياء طلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان.
ولمْ تنجحْ مُبادرة الحكومة، ممثلة في وزارتي الصّحة والتعليم العالي، في إرْجاع طلبة الطّب إلى مقاعد الدّراسة لإجراء امتحانات آخر السّنة، فقامتْ مجموعة من العمالات والولايات بتقديم دعوات إلى آباء وأمهات وأولياء طلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، لحضور اجتماعات تتمحور حول الأزمة التي يبدو أنها تسير إلى مزيد من التّصعيد.
وذكرت مصادر أنّ “أعوان السلطة تكلّفوا بإخطار آباء وأمهات طلبة الطّب بالناظور و مدن اخرى للحضور إلى اجتماع عاجل سيخصّص للحديث عن مطالب “أطباء الغد” الغاضبين وسبب مقاطعتهم للامتحانات”، مشيرة إلى أن “صيغة هذه الاجتماعات ستكون جهوية ومحلية قبل أن يتم الخروج بخلاصات وطنية تعيدُ الطلبة إلى مقاعد الدّراسة”.
ويأتي قرار فتح قنوات الحوار في وقت “عصيب” بعدما أصدرَ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، توقيف كل من أساتذة الطب سعيد أمال من مراكش، وإسماعيل رموز من أكادير، وأحمد بلحوس من الدار البيضاء، نظرا ل”إخلالهم بالتزاماتهم المهنية”، مع توقيف أجرتهم، وعرض ملفهم على المجلس التأديبي.
وأعلنت الحكومة، اليوم الخميس، موقفها النهائي من احتجاجات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد مقاطعتهم للامتحانات بداية الأسبوع الجاري، وأوردت أن آخر فرصة ستمنح لهم لاستدراك هذه الامتحانات ستكون يوم 25 يونيو 2019.
وأكدت الحكومة، في بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسمها، عقب اجتماع المجلس الحكومة الأسبوعي، أن الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019، وفق البرمجة المعلنة، مشدّدة على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، وأكدت أنه “لن تكون هناك سنة بيضاء”.
واتهمت الحكومة بشكل مباشر جماعة العدل والإحسان الإسلامية بالوقوف وراء أزمة طلبة الطب، إذ قال الوزير الخلفي: “تؤكد الحكومة أن هناك جهات أخرى، وبالضبط جماعة العدل والإحسان، استغلت الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم”.
وهددت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها “ضد كل من يسعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”.