وزارة أمزازي تهدد طلبة الطب الأجانب بالطرد

لاتزال تداعيات إحتجاجات طلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، مستمرة. إذ بعد مقاطعة امتحانات نهاية السنة الجامعية، وإعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن توقيف عدد من أساتذة الطب، وصولا إلى إتهام الحكومة لجماعة "العدل والإحسان، بالوقوف وراء هذه الإحتجاجات، جاء الدور على تهديد الطلبة الأجانب الذين يدرسون بكليات الطب المغربية، بالطرد.
وقال الملتقى الطلابي الفلسطيني في المملكة المغربية، في بلاغ له، إنه " يتوجب على الطلبة الفلسطينيين الدارسيين بالجامعات المغربية للعام الدراسي 2018/2019 في تخصصات الطب العام والصيدلة وطب الأسنان والإنعاش والتخدير، الإلتزام بتقديم الإمتحانات التي تقرها الكليات بتاريخها المحدد، وعدم الإستنكاف حتى لا يتعرضوا للفصل من الكليات".
وكشف أحد الطلبة الفلسطينيين الدارسين بكليات الطب المغربية، في تدوينة له على شبكات التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنه توصل من سفارة بلاده بتهديد بالفصل من من كلية الطب التي يدرس بها، بسبب مقاطعة "التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب" للإمتحانات، مضيفا أن "التهديد بالطرد ليس من السفارة"، مردفا أن هذه الأخيرة "وصلت رسالة من السلطات المغربية للطلبة، بس"، وفق تعبيره.
وجهت وزارة الداخلية دعوة إلى آباء وأمهات وأولياء طلبة الطب والصيدالة وجراحة الأسنان، لحضور اجتماعات تتمحور حول الاحتجاجات التي تخوضها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب.
تتوفر أعوان السلطة (المقدمين) بمختلف المدن الجامعية على كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، قاموا بزيارة لمنازل عائلات طلبة الطب لإخبار آبائهم وأمهاتهم وأولياء أمرهم، بضرورة الحضور إلى اجتماعات تعقد زوال يوم غد الجمعة بمقرات الولايات الترابية.
وكانت الحكومة المغربية قد أكدت على أنها عازمة على "التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل" بخصوص مقاطعة طلبة الطب وطب الأسنان للامتحانات، بما في ذلك إعادة السنة أو طرد من استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، مشددة على أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء".
وقالت الحكومة، في بلاغ صحافي تلاه ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، بعد المجلس الحكومي الأسبوعي ليوم الخميس 13 يونيو الجاري، "إنها تتابع بحرس واهتمام شديدين المستجدات الأخيرة التي عرفتها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان"، مشيرا إلى أنها "تتبنى كافة الاجراأت والمبادرات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على المستوى الوطني وذلك من خلال تجاوبها مع المطالب المشروعة والمعقولة الواردة في الملف".