600 مليار سنتيم رقم معاملات أنشطة التهريب بالناظور و الجهة الشرقية

كل الوسائل متاحة لتهريب الوقود
دراسة أنجزتها غرفة التجارة والصناعة بوجدة نبهت إلى خطورة الظاهرة
أضحت ظاهرة التهريب التي تشكل الجهة الشرقية أحد أهم منافذها الرئيسية، معضلة حقيقية ليس لأنها تضرب الاقتصاد في العمق، وإنما، أيضا، تربك منفذي السياسة الاقتصادية في شقها المتعلق بالناتج الوطني الإجمالي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار هذا القطاع غير المندمج والذي يتسم بتضخمه، إذ أن دراسة أنجزتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة نبهت إلى خطورة الظاهرة خاصة أنها قدرت قيمة المعاملات السنوية لمجموع الجهة الشرقية لمواد التهريب ب6 ملايير درهم، وهو رقم وان كان يقل بكثير عن القيمة الحقيقية، يثير أكثر من تساؤل. وما يزيد من تعقيد هذه الوضعية هو أن المقاربات المعتمدة حاليا لم تتمكن من التخفيف من ظاهرة التهريب وبالأحرى استئصالها، خاصة أنها أصبحت جزءا أساسيا يؤثت منظومة السلسلة التجارية، حتى أن ممارسي التهريب والمتبضعين من مواده لايستسيغون أنه سيختفي في يوم ما مادام المغرب والجزائر موجودين ولايفصل بينهما سوى الأودية والجبال، بل ويلتقيان تماما عند الأراضي المنبسطة.
الوقود رقم أساسي في معادلة التهريب
يظل الوقود المهرب من الجزائر حاضرا بقوة، إن على مستوى المحجوزات، أو على مستوى الاستهلاك الذي يتجاوز تحريك السيارات وكل آليات النقل الميكانيكية، إلى القطاعين الصناعي والفلاحي، ويكفي أن نشير استئناسا بدراسة الغرفة إلى أن ما يناهز 11 ألفا و100 هكتار من المساحة المسقية تعتمد محروقات مهربة في ضخ المياه.
هذا الواقع فرضه الفارق في الثمن الذي يصل أحيانا إلى ثلاثة أضعاف بين المهرب والوطني.
وكان منطقيا أن يؤدي ذلك إلى إفلاس محطات الوقود القانونية التي تحولت إلى مجرد آثار ، فيما عادت السيادة إلى محطات الوقود العشوائية في كل محاور أقاليم الجهة الشرقية، وتحولت المنازل إلى مستودعات للوقود المهرب، كما هو الحال ببلدة بني درار الحدودية. وهكذا أضحت مشاهدة الصفيحة الزرقاء وهي من سعة 30 لترا من الوقود المهرب حالة يومية في كل أقاليم الجهة، كما أضحت مشاهدة السيارات المهربة للوقود أمرا عاديا بالطرقات ، وهي التي تساق بطريقة جنونية، حتى أن مسؤوليتها عن ارتفاع حوادث السير بالجهة أصبحت واضحة. يشار إلى أن آليات النقل هذه التي تعرف بالمقاتلات تخترق مسالك تضاريسية صعبة خوفا من المطاردات الأمنية، وفي حالة نجاح هذه الأخيرة في إيقافها ، فان السائق يلوذ بالفرار تاركا السيارة وعلى متنها الوقود المهرب الذي يدخل في عداد المحجوزات التي لا تهرق ولا تحرق على حد تعبير أحد المسؤولين الجمركيين عند استفساره عن مآلها، وتسري عليها عملية التحويل إلى الآمر بالصرف لدى الجمارك الذي يخضعها للمسطرة القانونية المتعامل بها في مثل هذه الحالات، تماما كتهريب الألبسة المستعملة المهربة من مليلية المحتلة التي تخترق فيها المقاتلات الطرق غير المعبدة للوصول إلى أماكن تخزينها قبل توزيعها على أسواق التهريب، وهي التي تلقى إقبالا كبيرا ليس فقط بسبب أثمانها الرخيصة ، وإنما أيضا لكونها تحمل علامات دولية معروفة، كما دخلت الشاحنات على الخط كما هو مدرج في التقارير المنجزة حول التهريب.
مئات المنتوجات تغرق الأسواق المغربية
لايمكن حصر عدد المنتوجات المهربة التي تغزو أسواق الجهة الشرقية المهربة من الجزائر، إذ في كل مرة يختفي فيها منتوج تظهر منتجات أخرى، وكأن الأمر يتعلق بتناسل متواصل، وعموما فان التهريب يمس الألبسة الجاهزة والنسيج ، المواد الكهربائية، الصباغة والمواد الصحية، إضافة إلى الأجهزة الالكترومنزلية والعقاقير الفولاذية وقطع الغيار إلى جانب الأدوية ومواد التجميل، إلى جانب الوقود والماشية ، دون إهمال المواد الغذائية التي تحتل موقعا أساسيا ضمن بضائع التهريب. ويكفي أن نشير هنا إلى دخول زيت المائدة على خط التهريب ، إذ تم أخيرا حجز 5954 لتر من زيوت المائدة المهربة، إذ تم إتلاف 3425 لترا بعمالة وجدة أنجاد و1569 لترا بإقليم كرسيفو660 لترا بإقليم الناظور، وتفيد المصادر الطبية أن هذه الزيوت يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك المغربية، خاصة في غياب خضوعها لأية مراقبة.غير أن مثل هذه النصائح لاتلقى إقبالا من طرف المستهلكين خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يتسابقون لاقتناء زيت المائدة المهرب بسبب انخفاض ثمنه في الوقت الذي شهدت فيه أسعار زيت المائدة المغربي، ويتم تسويق هذه المادة بوجدة وبني بثمن لايتجاوز 50 درهما لصفيحة بلاستيكية سعتها 5 لترات ، وتزيد عن هذا السعر في باقي مناطق الجهة بثمن يصل إلى 60 درهما. وعموما فان نسبة الفارق في الثمن في ما يخص المواد الغذائية بين المهرب والوطني يتراوج بين 10 و46 في المائة ، ما يعني أن المنتوجات الغذائية المهربة تستجيب لحاجيات القدرة الشرائية في جهة تتبوأ مكانة الصدارة وطنيا من حيث الفقر. أما بالنسبة إلى الألبسة الجاهزة فقد يصل الثمن إلى 72 في المائة ولا ينخفض عن 40 في المائة، ويتراوح في حالة المواد الكهربائية بين 20 و75 في المائة، والصباغة بين 32 و38 في المائة، أما في حالة المواد الإلكترومنزلية، فلا ينخفض الفارق عن 9 في المائة ليرتفع إلى 73 في المائة، وفي حالة مواد التجميل يصل الفارق في الثمن الى60 في المائة دون أن ينزل عن 13 في المائة. كما أن الفارق في السعر بين الوطني والمهرب يتوسع أيضا في حالة قطع الغيار والمواد شبه الطبية والعقاقير الفولاذية.
التهريب في الاتجاه المعاكس
أفاد مرصد التهريب التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة في رصده لوضعية السلع المهربة بوجدة وبني ادرار سنة 2010، أن المثير في التهريب في الاتجاه المعاكس خلال السداسي الأول هو تهريب سكر القالب والقطع بدل مسحوق السكر خلال 2007 وسكر القالب خلال سنة 2008، ويتراوح ثمن السكر المغربي في السوق الجزائرية مابين 55 و66 دينارا جزائريا للكيلوغرام الواحد مقابل 100 دينار للكيلوغرام للسكر الجزائري المستورد من السوق العالمية ب70 دينار جزائري وهذا ما يفسر الإقبال على المنتوج المغربي. وأضاف تقرير المرصد استنادا إلى دراسته الميدانية، أن هذه الفترة أيضا عرفت في مجال التهريب في الاتجاه المعاكس، أنواعا مختلفة من المنتوجات كالملابس الجاهزة خاصة الجينز والأحذية الرياضية والمعلبات وسلعا أخرى. يضاف إلى الخضر والفواكه اليابسة منها والطازجة. وتكفي الإشارة إلى أن ما يهرب هو أعظم، إذ أن سرية الدرك الملكي بمدينة أحفير الحدودية نجحت في إحباط عملية تهريب طن من البرتقال إلى الجزائر، إذ أوقفت خلال منتصف شهر نونبر ناقلات محملة بالكمية المذكورة كانت في طريقها إلى الحدود المغربية الجزائرية . وحدث ذلك بأحواز سيدي امبارك بقيادة أغبال . والأكيد أن عشرات المنتوجات المغربية تخترق الحدود نحو الجزائر الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع أسعارها بالجهة الشرقية.
عبد اللطيف الرامي (وجدة)