الناظور و الريف في ظل الحكومة الملتحية (1)

أول شيئ قفز إلى ذهني و انا أشاهد ذلك الصعود المهول لأسهم العدالة و التنمية هي الطريقة التي ستتعامل بها حكومة بنكيران مع منطقة الناظور و الريف التي ظلت طيلة سنوات حكم الحسن الثاني و محمد السادس خاضعة للمبادرات الملكية فقط سواء بالحصار أو الإنفتاح و الإستثمار…
إن مشاريع المنطقة الكبرى إستمدت دائما زخمها من مبادرات محمد السادس و كل ملفات المشاريع الكبرى تدار و بشكل شبه حصري من الديوان الملكي بل و إن الملك يعطي تعليماته في ادق التفاصيل كما قال الحاج زارو مدير مارتشيكا ميد الذي أكد في ندوته الصحفية أن الملك هو من أمر بأن يكون أول فندقين بمنطقة أطاليون باستثمار المكتب الوطني للسكك الحديدية ثم لارام.
أما الحكومات المتعاقبة في العهد الجديد، سواء حكومة اليوسفي أو جطو أو الفاسي فلم تكن سوى منفذة لتعليمات الملك و مستشاريه و لم تتحرك بمبادرة منها سوى في هامش صغير و لا يوازي إلا نسبة ضئيلة من حجم الإستثمارات العمومية بالمنطقة منذ 1999.
أبى من ابى، فإن الملك تعامل مع منطقة الريف بمنطق التمييز الإيجابي أي بإعطائها فرصا أفضل من مناطق أخرى بسبب الحصار و التهميش الذي شهدته في عهد والده و ذلك بتناغم تام مع مقاربة تثمين الإمكانيات الطبيعية الغنية للمنطقة، و إنتقال ملف الناظور و الدريوش و الحسيمة من يدي الملك ليد الحكومة و لو بشكل جزئي سيعني نظرة جديدة و مقاربة جديدة قد تسفر عن عودة خطيرة لواقع كنا نظن أننا قطعنا كل الخيوط معه.
إن منطوق الدستور الجديد للمملكة يعطي الحكومة كل الصلاحيات لتدبير الملفات الكبرى و المفترض أن حقوق ساكنة المنطقة في التنمية و استمرار استثمارات الدولة ستكون مكفولة عبر تحمل برلمانييها مسؤولية الدفاع عنها و محاسبة الحكومة الجديدة حول أي تقصير بخصوصها، و لكن هل نتوفر على برلمانيين يمكن التعويل عليهم بهذا الخصوص؟؟
هل ستتوقف المشاريع المهيكلة بالمنطقة؟ هل سيكون لتوجهات الحكومة الملتحية تأثير على مشاريع الريف السياحية؟ هل ستتوقف تمويلات المشاريع المنتظرة؟ هل نخبة الناظور و الريف قادرة على لعب دورها الطبيعي في المرحلة المقبلة؟
أسئلة و أخرى سنحاول مقاربتها جميعا في الحلقات المقبلة إن شاء الله.
محمد أوسار
email: arifi77@yahoo.fr