مراد هربال يكتب:”ارتفاع الاسعار يضرب القدرة الشرائية للمواطن الناظوري في ظل غياب المراقبة”

تساؤلات و جمل اصبحت متواترة من المواطنين بمختلف شرائحهم في كل بيت وفي كل مكان من مدينة الناظور :” لماذا كل الغلاء في المعيشة و الارتفاع المهول لأسعار اغلب المواد المستهلكة و الخدمات الاجتماعية والذي يقابله تجميد الأجور “، ” نعم تم اغلاق معابر الحدود البرية مع كل من الجزائر و مليلية ولكن اين البدائل الاقتصادية للمواطن” . “الناظور مات”.” انا شاب اريد الهجرة الى أروبا” ،كلها اشكاليات تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن الناظوري المغلوب على امره والذي اختار شبابه ركوب امواج البحر لمعانقة حلم العيش الكريم..
في ظل سياسة عقيمة، بشعار نهب وستنزاف جيوب المواطنين من حكومة العثماني وقبلها بن كيران ،وكذالك مسؤولون بالسلطة و المجالس المنتخبة همهم ملئ جيوبهم.
تبقى الزيادات مستمرة ،خصوصا في ايام الاعياد و المناسبات الدينية بدون تفسيرات ، وشملت المواد الاستهلاكية الاساسية، من دواجن، و لحوم حمراء و بيضاء، و فواكه، و مواد غذائية، و مواصلات، و فواتير الماء و الكهرباء، كلها ساهمت في زيادة معاناة الطبقة المتوسطة و الفقيرة.
استمرار الزيادات و ارتفاع الاسعار، اصبحت تهدد الحياة الطبيعية للطبقات المذكورة و التي تشكوا يوميا و تكتوي من نار هذا الارتفاع المتوالي، في اثمنة المواد الاستهلاكية الاساسية مع غياب تام للمراقبة من جمعيات حماية المستهلك ، التي من الواجب ان تقوم بالتحريات للوقوف على الاسباب المباشرة التي ادت الى اندحار القدرة الشرائية للمغاربة.
هذا وكشفت التقارير الوطنية ان تفاقم مستويات الغلاء و استمرار تقهقر القدرة الشرائية للمواطنين بالجهة الشرقية وخصوصا بإقليم الناظور بلغت اعلى مستوياتها في الوقة الراهن . لكن مع الاسف هذه التقارير و التحذيرات، واجهتها حكومة العثماني والنقابات الموسمية، بسياسة اللامبالاة، و الاذن الصماء، و عدم اعطاء الاهمية الضرورية للجانب الاجتماعي ، الذي يحتضن فئات مجتمعية كثيرة، و الاخطر من هذا، ان هذه الحكومة، تسير في ضرب المستويات الشرائية، للطبقة المتوسطة و الفقيرة،. وانهكت جيوبهم و الطامة الكبرى ان منهجية الحكومة برئاسة العثماني ، لم تنجح في خلق مناصب شغل حقيقية، بل العكس، فقط تم تخصيص مناصب شغل التوظيف بالعقدة، التي تساهم في تشجيع الهشاشة، في القطب الاجتماعي. وهو ما لمسناه في الخطاب الملكي الاخير بعيد العرش.