ظاهرة “الإجهاز” على الثروة السمكية بالحسيمة تعود للواجهة من جديد

دق مهنيون في قطاع الصيد البحري ناقوس الخطر من سلوكيات لا اخلاقية ولا قانونية تهدد الثرورة السمكية في سواحل اقليم الحسيمة.
وقال فريد البجطيوي رئيس جمعية تجار السمك بميناء الحسيمة ان “غالبية مراكب الصيد صنف الجر بميناء مدينة الحسيمة تعمد إلى إستهداف صغار الأسماك قبالة السواحل البحرية المحلية، بإستعمال شباك ممنوعة قانونيا خصوصا خلال فترة الذروة التي نحن بصددها، كما تعمد على ملاحقة مجموعة من الأصناف السمكية يمنع صيدها، بحكم طبيعة أحجامها الصغيرة، من بينها صغار “مورايا” المعروفة باسم الحر v.v q، “الروجي”، “الميرنة ” "الباجو رويال" لبجوك" المعروف باسم البوقة، والشرن، ….”
واوضح ذات الناشط ان قرابة 16 مركبا محليا صنف الجر بالإضافة للمراكب الوافدة من اقليم الناضور وعمالة المضيق، تمارس أنشطتها البحرية بسواحل الحسيمة، باستعمال شباك ممنوعة قانونيا، لكون سعة أعينها جد ضيقة، لدرجة أن المراكب تعمل على غربلة المصطادات السمكية، في ظل غياب الضمير والوعي بأهمية الحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية في المنطقة. هذه الآخيرة التي تعرف مصايدها تقهقرا وتراجعا رهيبا على مستوى مجموعة من الأحياء البحرية على حد قوله.
واضاف أن مراكب الصيد صنف الجر، تصرف مصطاداتها في السوق السوداء، حيث ينشط هنالك تجار عشوائيين، يتلقفون ما تجود به مراكب الصيد .
ودعا البجطيوي مهنيي ميناء مدينة الحسيمة، والجهات المسؤولة إلى مراقبة قنوات الصيد بشكل دقيق، بدءا من عملية صيد الأسماك إلى عملية تصريف المنتوج السمكي، بهدف القطع مع مثل هاته السلوكيات الغير الأخلاقية و القانونية التي تضر بمبدأ الإستدامة، مع دعوتنا إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المتدخلة، من وزارة وصية مهنيي الميناء وسلطات محلية ، و إدارات بحرية لإعتراض استنزاف الثروة البحرية بالمنطقة، كما ندعا الإدارة الوصية إلى التقصي والبحث حول الظاهرة ، بمعاينة طريقة الصيد ووضعية المصطادات السمكية بالمنطقة.