بعد مرور شهرين ونصف الشهر على صدور الأحكام الابتدائية في قضية جريمة مقهى «لاكريم» لصاحبها الملياردير الريفي الفشتالي، أحالت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، أول أمس، نص الحكم الابتدائي، المكون من 372 صفحة، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل إنجاز تقريره الاستئنافي وإحالته على غرفة الجنايات الاستئنافية، التي ستتولى المحاكمة الاستئنافية للمتهمين العشرين في الملف، الذين توبع 17 منهم ابتدائيا في حالة اعتقال، فيما حوكم الثلاثة الباقون في حالة سراح. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية، المكونة من القاضي عبد الهادي مسامح رئيسا والقاضيين رشيد شورة مستشارا مكلفا ومصطفى اجرايف مستشارا، أن استغرقت زهاء تسع ساعات في المداولة، قبل أن تصدر حكمها، في حدود الساعة 11 من ليلة الجمعة السبت، 26 27 يوليوز المنصرم، في قضية الاعتداء المسلح الذي كان شهده المقهى الواقع في شارع «الشهداء» بالحي «الشتوي» الراقي بالمدينة، على بعد أمتار قليلة من المحكمة نفسها، مساء 2 نونبر من 2017، وكان مستهدفا فيه صاحب المقهى، قبل أن يسقط فيه طبيب داخلي عن طريق الخطأ ب 12 رصاصة في مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب وشخصا آخر كان يجلس غير بعيدا عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى. وبخلاف الدعوى العمومية، فقد أثارت الأحكام الابتدائية في الدعوى المدنية التابعة جدلا قانونيا، خاصة عدم اكتفاء المحكمة برفض المطالب المدنية المقدمة ضد مالك المقهى، بل والحكم لصالحه بتعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم. فقد قضى القرار الجنائي الابتدائي في الشق الثاني المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا، وحكم في الموضوع على سبعة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من المتهمين الأجنبيين «إدوين. م» و» شارديون. س»، بالإضافة إلى كل من «مراد. ت»، «الصديق, ر»، «نجيم. ي»، «أنور. ب»، و»عبد الحفيظ. أ»، بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة ذوي حقوق الضحية القتيل في الجريمة، الطبيب الداخلي «حمزة الشايب» (26 سنة)، وهما والده، سعيد الشايب، الرئيس الأول لاستئنافية بني ملال، وأمه «س.ب.ش»، تعويضا ماليا إجماليا قدره مليون و400 ألف درهم (140 مليون سنتيم) لكل واحد منهما. وقضى بأداء المتهمين المذكورين لتعويضين ماليين آخرين للضحيتين الأخريين اللتين أصيبتا بعيارين ناريين طائشين خلال الاعتداء المسلح نفسه، واحد قدره 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم) لفائدة الطبية الداخلية، فاطمة الزهراء كَمراني، والآخر قدره 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) لفائدة المهدي المستاري، الموظف بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش «راديما». وقد رفضت المحكمة المطالب المدنية المقدمة في مواجهة الدولة المغربية وباقي المتهمين، خاصة مالك مقهى «لاكريم»، الذي لم تكتف الغرفة بإسقاط المطالب المدنية المقدمة ضده، بل قضت لفائدته بتعويض مالي شخصي قدره 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) وبتعويض مالي آخر يصل إلى 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) لفائدة شركته المسماة «دامين لاكريم»، المالكة والمستغلة للمقهى/ مسرح الجريمة، يؤديها له المتهمون السبعة المذكورون تضامنا. رفض المطالب المدنية المقدمة ضد صاحب المقهى، الملقب ب «موس»، والحكم لفائدته بتعويض مالي أثار جدلا قانونيا، خاصة بالنسبة لدفاع الضحايا، الذين يعتبرون مسؤوليته الجنائية ثابتة في الجريمة، التي سقط فيها طبيب في مقتبل العمر ب 9 رصاصات في الرأس و3 في القلب، ولازالت والدته تعاني من آثار نفسية حادة بسبب الحادث المروع، فضلا عن أن العديد من المتهمين صرّحوا تمهيديا وخلال مثولهم أمام قاضي التحقيق بأنه يتزعم مافيا تنشط في ترويج الكوكايين والاتجار في الأسلحة بهولندا، و شدد دفاع المطالبين بالحق المدني خلال مرافعاته أمام المحكمة على أن صراعات «موس» مع بارون مخدرات آخر سرق منه الأول كمية كبيرة من الكوكايين الخام، (صراعاتهما) تجاوزت حدود هولندا لتنتقل إلى مراكش، وكانت تصفية الحسابات بينهما سببا مباشرا في الجريمة التي أصيب فيها ثلاث ضحايا أبرياء عن طريق الخطأ، أحدهم لقي مصرعه والأخريان لازالا يعانيان من مضاعفات صحية مزمنة.
