المخابرات الإسبانية تلعب آخر أوراقها من أجل التخلص من مشاكسات سعيد شرامطي

و القضاء المغربي يحاكمه يوم 23 فبراير 2012 بالمحكمة الإبتدائية بالناضور
كتب / أسامة إبن علال
أطل علينا أمس الأحد 19/02/2012 جل وسائل الإعلام السمعي البصري و الورقي و الإلكتروني للدولة الجارة الإسبانية، بخبر محاكمة رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان السيد سعيد شرامطي، يوم الخميس 23 فبراير 2012 عند الساعة التاسعة صباحا من قبل القضاء المغربي و ذلك بالمحكمة الإبتدائية بالناضور.
حيثيات الملف الذي يتابع عليه يرجع إلى تاريخ 18 سبتمبر 2008 بعدما قام مجموعة من المواطنين بمحاصرة المسؤولين الأمنيين للمدينة المحتلة مليلية ببني أنصار بحضور سعيد شرامطي و لحسن المجاطي و طالبت الأمن الوطني المغربي باعتقال رئيس المركز الحدودي الإسباني بمليلية “فسنتي غويا” المعروف عليه بعنصريته اتجاه المغاربة و ختم و تمزيق جوازات سفرهم و الاعتداء على النساء المغربيات بالضرب و الجرح و لعل أشهرهم هي السيدة ” ربيعة أزواغ ” ، هذا الأخير كان مرفوقا بكل من رئيس المفوضية العليا للأمن الوطني بمليلية، اليوطنو كلونير رئيس قيادة الحرس المدني بمليلية ، الرائد نائب الأول لرئيس قيادة الحرس المدني بمليلية ، مندوب مكتب الضرائب بمليلية و مندوب الجمارك الإسبانية.
ومن مصدر جد جد مطلع أكد على أن هذه الشكاية خطط لها بإحكام من قبل مسوؤلين رفيعي المستوى في (الأمن الوطني الإسباني بشراكة مع مسؤولي “س ن ئي” جهاز المخابرات العسكرية الإسباني)، بعد فشلهم في ردع سعيد شرامطي بناءا على تقرير مخابراتي إسباني منجز بتاريخ 06 أكتوبر 2010 على الساعة 09:18 تحصلنا على نسخة منه، تشير إلى أن هذا الأخير قاد ومول أكثر من17 عملية داخل مدينة مليلية يِؤطر فيها المواطنين من اجل الإنتفاضة ضد التواجد الإسباني و الذي نجح في عدد كبير منها، كما يشير التقرير على أنه مبحوث عنه من قبل القوات الإسبانية من أجل عدة ملفات كلها تدخل في إطار إصتدامات بين قوات الإحتلال و سعيد شرامطي مسجلة أمام القضاء الإسباني بمليلية المحتلة تحت الأرقام التالية:378/2008، 1009/08، 504/10.
لهذا فكرت المخابرات المذكورة أن تقوم بخطوة قانونية لردعه و البحث في القوانين و الإتفاقات المبرمة بين البلدين من اجل تركيع شرامطي و من معه، فحركوا دعوة قضائية من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية حتى يتسنى لهم طلب تنفيذ الإتفاقية المبرمة بين البلدين في 24 يونيو2009 بتسليم المجرمين أو محاكمتهم في بلدهم الأصلي.
و من مصادر مقربة من رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أكدت أنه مستعد كل الاستعداد للمثول أمام القضاء و ذلك إحتراما للقضاء وهيبته، معبرا انه يعلم علم اليقين أن هذا الملف مصطنع من قبل المخابرات الإسبانية و أن محاميه الأستاذ الطيب العمراني جاهز كذلك للدفاع عنه.