طارق يحيى يتهم مصطفى أزواغ و المنصوري بالضغط على القضاء لإتهامه

يواجه البرلماني ورئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور “طارق يحيى” تهمة إختلاس أموال عمومية وتبديدها بناء على قرار الاحالة على غرفة الجنايات الذي أصدره قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة.
وتتمثل المخالفات التي يتابع بسببها يحيى أساسا في عدم إحترام المسطرة القانونية لإبرام الصفقات وصرف مبالغ مالية طائلة دون تبرير قانوني أو ثبوت نلقي خدمات معينة مقابل تلك المبالغ.
وتعود أطوار هذه الوقائع إلى فترة تولي طارق يحيى رئاسة المجلس الاداري للشركة الوطنية لنقل المسافرين بالناظور والتي يملك أسهمها مناصفة كل من المجلس البلدي للناظور والشركة الوطنية للنقل.
تهم قال طارق يحيى في إتصال أجرته معه ” أخبار اليوم ” صباح أمس أنها مصطنعة وتعود أسباب إصطناعها إلى الفترة الانتخابية التي سبقت الاستحقاقات التشريعية لشتنبر 2007 مستدلا على ذلك بإثارة هذا الملف خلال شهر يوليوز سنة 2007.
وأوضح يحيى أن الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الناظور كان مرشحا أيضا لتلك الانتخابات التشريعية ” واستغل نفوذه وقربه من رئيس حزبه مصطفى المنصوري وشخصيات نافذة في سلك القضاء من أجل الضغط على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف وتحريك التحقيق في هذه القضية”.
وعن رأيه في الاختلاسات التي يسوقها ملف القضية كما حاءت في نص قرار الاحالة الذي أصدره قاضي التحقيق قال يحيى :” الملف فارغ ولو كانت هناك إختلاسات ثابتة لكان أصحابها في السجن وليسوا أحرار”.
ملف القضية يتضمن إسم أحد المقاولين والذي يتابع رفقة البرلماني ورئيس المجلس البلدي بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية حيث تلقى تسبيقا قدره 20 مليون سنتيم بعد فوزه بصفقة إنجاز أحد المشاريع التابعة للشركة دون أن ينجز أي جزء من المشروع.
فيما أوضحت مصادر مطلعة من مدينة الناظور ل” أخبار اليوم ” أن الملف خرج إلى الوجود بفضل صراع قوي بين البرلماني المتهم والرئيس السابق لبلدية الناظور مصطفى أزواغ وكان أحد فصوله قد إنتقل إلى مدينة بوزنيقة بتدخل أمني لتفريق تجمع لمستشارين جماعيين كانوا يستعدون لإنتخاب رئيس البلدية.
طارق يحيى الذي يشغل مقعدا في مجلس النواب بإسم حزب التجديد والانصاف قال إن التهم المنسوبة إليه تفتقر إلى أي إثبات مادي لوقوع إختلاسات من أموال عمومية وأضاف متحديا :” من الذي حاز ثقة السكان ووصل إلى المسؤولية البرلمانية ورئاسة المجلس البلدي؟ ومن الذي خرج من تلك المسؤوليات وأصبح ممنوعا من مغادرة التراب الوطني؟ في إشارة إلى أحد خصومه السياسيين