المحكمة الإدارية تلغي فوز طارق يحيى بجماعة الناضور

علمت «المساء» أن المحكمة الإدارية بوجدة قضت، يوم أمس، بقبول الطعن في رئاسة طارق يحيى للجماعة الحضرية لمدينة الناضور، نظرا لطريقة تشكيل المجلس، باعتبار تشكيله بطريقة غير قانونية، بناء على عدم توصل أغلبية الأعضاء باستدعاءات لحضور عملية التصويت وتشكيل مجلس مدينة الناضور. وقبلت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة بإعادة التصويت على المجلس الجماعي، رافضة فوز طارق يحيى الفائز في اقتراع 12 يونيو باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. وأفادت المصادر ذاتها بأنه من المرتقب أن يستأنف طارق يحيى قرار الطعن في رئاسته للجماعة الحضرية للناضور، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن الإقرار بفوزه أمر مستبعد نظرا لعدد من الخروقات القانونية التي رافقت تشكيل المكتب. ويتابع طارق يحيى حاليا في ملف قضائي معروض على الغرفة الجنائية بوجدة، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة، بناء على الفصل 241 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم تأجيل موعد الجلسة إلى ال 4 من شهر نونبر المقبل، للبت في التهم الموجهة إليه.